ترجمۀ تفسیر المیزان ج 12

او شريكى در ملك نيست و سرپرستى بخاطر ذليل بودن ندارد، پس مانند ما محكوم به عقل نمى‌شود، بلكه او است كه هر عقلى را به آنچه كه تعقل مى‌كند راهنمايى مى‌نمايد. 

اين ما هستيم كه وجود مصلحت، ناگزيرمان مى‌كند تا عمل داراى مصلحت را انجام دهيم، و وجود مفسده، ما را بر آن وامى‌دارد كه عمل داراى مفسده را ترك نماييم، ولى خداوند را هيچ مصلحتى ناگزير نمى‌كند تا فعلى را انجام دهد و هيچ مفسده‌اى وانمى‌دارد تا آن را ترك كند بلكه او است كه مصلحت و مفسده را داراى چنين اثرى كرده است كه يكى ما را وا بدارد و ديگرى بازمان دارد. 

پس غرض و مصلحت، امورى هستند كه از مقام فعل او انتزاع مى‌شوند، به اين معنا كه فعل او مشروط و موقوف بر مصلحت است، ولى مصلحت در ذات او حكومت و اثرى ندارد و او را مجبور و مضطر به انجام فعل نمى‌كند، عينا نظير ايجاد و وجود است، وقتى خداى تعالى انسانى را با امر «كن» ايجاد مى‌كند عقل، از همان انسان خارجى اين حكم را انتزاع مى‌كند كه هم ايجاد است و هم وجود، ايجاد خداست و وجود او، و حكم مى‌كند به اينكه وجودش متوقف بر ايجاد خدا است. همچنين از فعل خدا با در نظر گرفتن حكمت و ساير صفات كمال او، اين حكم را انتزاع مى‌كند كه وجود فلان شخص، هم فعل خداست و هم داراى مصلحتى مورد نظر است، آن گاه حكم مى‌كند به اينكه فعل خدا وقتى صورت خارجى به خود مى‌گيرد، و خداوند وقتى فعلى را انجام مى‌دهد كه داراى مصلحت باشد.

اين آن معنايى است كه بعد از تدبر و دقت در كلام خداى تعالى به دست مى‌آيد، و خلاصه‌اش اين است كه: وقتى به حكم كلام خود خداى تعالى مى‌گوييم «كارهاى خداوند از روى حكمت و مصلحت و متوقف بر غرض است نه بيهوده و گزاف »، معنايش اين است كه خداى تعالى در كارهايش غرض‌هايى دارد كه عايد خلقش مى‌شود نه عايد خودش.

جهات فرق بين اغراض ما بندگان و اغراض خداى سبحان‌

و حاصل اينكه ميان اغراض ما بندگان و اغراض خداى سبحان از دو جهت تفاوت است:

اول - از جهت اينكه خداى تعالى، از كارهايش كسب كمال نمى‌كند، بر خلاف ما انسانها و هر حيوان صاحب شعور و اراده، كه هر كارى را كه مى‌كنيم غرضى از آن در نظر مى‌گيريم كه عايد آن غرض جبران كمبودها و به كمال رساندن نواقص است