ترجمۀ تفسیر المیزان ج 11

همان طايفه مخصوصى از بهشتيان و دوزخيان است، هم چنان كه منظور از تفصيل يعنى «﴿اَلَّذِينَ شَقُوا﴾ ﴿اَلَّذِينَ سُعِدُوا﴾» طايفه مخصوصى است، و معنايش اين است كه پاره‌اى از اهل جمع هم شقيند و هم سعيد، و ايشان آن كسانى هستند كه بايد داخل آتش شوند و در آنجا بطور جاودانه بمانند مگر آنكه خدا بخواهد و بيرونشان آورده به بهشت ببرد و بدين وسيله سعادتمند شوند و تا زمين و آسمان پابرجا است جاودانه در بهشت بمانند، مگر همان مدتى كه در جهنم جزو اشقياء بودند و هنوز داخل بهشت نشده بودند.

اگر اينطور توجيه كنيم آن اشكال كه به جمله‌ ﴿فَأَمَّا اَلَّذِينَ شَقُوا﴾ و ﴿أَمَّا اَلَّذِينَ سُعِدُوا﴾ وارد مى‌شد، نسبت به آن بر طرف مى‌شود و ليكن متوجه جمله‌ ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ﴾ شده مى‌گوييم: اين معنايى كه براى اين جمله كرديد، با سياق آيه سازگار نيست، زيرا ظاهر سياق حكايت مى‌كند كه جمله مذكور در وصف تمامى اهل محشر است، نه طايفه مخصوصى از ايشان، زيرا سياق آيه چنين است كه نخست اهل جمع را بطور اجمال به دو قسم سعيد و شقى تقسيم نموده به صورت دو موضوع كه هر يك موضوع حكمى جداگانه‌اند، درآورده و حكم هر يك را به دوام آسمانها و زمين تحديد نموده و در آخر براى هر يك استثنايى آورده است.

و اگر مقصود يك طايفه معينى مى‌بود اين تقسيم اجمالى و بيان تفصيلى و مخصوصا آن استثناء هيچ فايده‌اى نداشت جز اينكه باعث اشتباه شنونده و سرگيجه او شود و نظم كلام را دچار تعقيد و ناهموارى كند.

ممكن هم هست همين وجه ششم را طورى بيان كنيم كه هم استثناء معنا شود، و هم عموميت مستفاد از سياق محفوظ بماند، به اينكه بگوييم مراد از جمله‌ ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ﴾ تقسيم عموم اهل جمع به دو طايفه شقى و سعيد است، و منظور از جمله‌ ﴿فَأَمَّا اَلَّذِينَ شَقُوا﴾ عموم اهل آتش و منظور از ﴿أَمَّا اَلَّذِينَ سُعِدُوا﴾ عموم اهل بهشت است، و اما استثناء در هر دوى آنها مخصوص حال گنهكاران اهل توحيد است، كه خداوند هم در دوزخيان مى‌برد و هم بيرون آورده، داخل بهشتشان مى‌كند. و بنابراين توجيه، تمامى اشكالاتى كه بر وجه ششم وارد مى‌شد برطرف مى‌شود.

7- اينكه اگر مستثناء را معلق كرد به مشيت خدا، منظور اين است كه خلود اهل عذاب و اهل بهشت را تاكيد كند و بيرون شدن هر طايفه را از آنچه كه در آنند بعيد جلوه دهد و خلاصه بفهماند كه خداوند نمى‌خواهد مگر خلود ايشان را، پس در حقيقت يك امر نشدنى را به يك امر نشدنى ديگر معلق كرده است.

اين وجه با وجه اول در اين ادعا كه استثناء در هر دو آيه مربوط به نقض خلود نيست