ترجمۀ تفسیر المیزان ج 7

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىَ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ همين نظريه عقلى را تصديق فرموده است.

افتراى دروغ بر خداى تعالى عبارت است از اثبات شريك براى او، با اينكه او را شريكى نيست، و همچنين ادعاى نبوت و نسبت دادن حكمى به وى از راه دروغ و بدعت. و تكذيب آيات داله بر او، عبارتست از تكذيب پيغمبر صادق الوعدى كه دعوتش توأم با آيات و معجزات الهى است، و يا انكار دين حق كه از آن جمله است انكار كردن صانع بطور كلى.

احتجاجى كه در اين آيه است، از چند جهت بر مشركين يعنى بت‌پرستان تطبيق مى‌شود:

يكى از جهت اينكه براى خداى سبحان شركائى به عنوان اينكه شفيع در درگاه خدا و مصدر امور عالمند، و تدبير شؤون عالم مستقلا مستند به آنها است اثبات كرده‌اند.

و ديگر از جهت اينكه آيات پروردگار متعال را كه دلالت بر نبوت و معاد مى‌كند انكار نموده‌اند.

قول به جواز شفاعت پيغمبر (صلى الله عليه وآله و سلم) و ائمه معصومين (علیه السلام) و اولياء اللَّه شرك نيست‌

و ليكن بعضى از مفسرين خواسته‌اند قائلين به جواز شفاعت پيغمبر و معصومين از ذريه آن جناب و يا اولياى كرام از امتش را نيز مشمول آيه قرار داده و آنان را هم مشرك بدانند، و گفته‌اند: اين آيه علاوه بر بت‌پرستان منطبق بر معتقدين به شفاعت نيز هست. و هر كس اين حضرات را در باره حاجتى از حوائج دنيا و آخرت خود شفيع درگاه خدا قرار دهد نيز مشرك است. و گويا از اين معنا غفلت ورزيده‌اند كه پروردگار متعال، خودش شفاعت را در صورتى كه به اذن او باشد در كلام مجيدش بدون تقييد به دنيا و آخرت اثبات كرده و فرموده است: ﴿مَنْ ذَا اَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾¹ علاوه بر اينكه فرموده: ﴿وَ لاَ يَمْلِكُ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾² و بطورى كه مى‌بينيد شفاعت را حق علمايى دانسته كه به حق شهادت مى‌دهند، و قدر متيقن از اينگونه علما، انبيا (علیه السلام) هستند كه از جمله آنان نبى محترم ما است.

پس اگر در شفاعت اولياى كرام از امت هم بتوان تشكيك نمود، شفاعت اين برگزيدگان خلق به هيچ وجه قابل تشكيك نيست، مخصوصا رسول اللَه (صلى الله عليه وآله و سلم) كه