ترجمۀ تفسیر المیزان ج 7

و احكام عام عالم اذعان نموده، شرايع و سنن اجتماعى را معتبر و لازم الرعايه و واجب الاتباع بشماريم. زيرا مى‌بينيم كه رعايت اين احكام و شرايع، آدمى را به مصلحت انسانيت و به سعادت مطلوبش مى‌رساند.

اين احساس نيز ما را بر آن مى‌دارد كه اذعان كنيم به اينكه مصالح و مفاسد، جداى از عالم ذهن و خارج، حقيقت و واقعيت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند، و در عالم خارج، آثار موافق و مخالفى باقى مى‌گذارند، اگر افعال و احكام ما مطابق با مصالح واقعى باشد، خودش هم داراى مصلحت گشته و منتهى به سعادت ما مى‌گردد، و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعى و حقيقى باشد، ما را به ضررها و شرها سوق مى‌دهد. اين نحو از ثبوت، ثبوتى است واقعى كه به هيچ وجه قابل زوال و تغيير نيست، پس مفاسد و مصالح واقعى و همچنين صفاتى كه با آن دو است و آدمى را به انجام و ترك كارهايى وامى‌دارد، مانند حسن و قبح و همچنين احكامى كه از آن صفات منبعث مى‌شود، مانند وجوب و حرمت، همه اينها داراى ثبوت واقعى هستند، و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغيير نيستند. آرى، عقل آدمى همانطورى كه به موجودات خارجى و واقعيت آنها نائل مى‌شود، همچنين به اينگونه امور نفس الأمرى هم نائل مى‌گردد.

افراط و تفريط دو گروه از مسلمين در مساله حسن و قبح و رابطه آن با تشريع‌

پاره‌اى از متكلمين چون مى‌ديدند كه احكام و شرايع الهى به هيچ وجه از احكام و قوانينى كه در جامعه‌هاى انسانى است، از جهت معناى حكم جدايى ندارد. و همچنين مى‌ديدند كه افعال خداى تعالى از جهت معنا مخالف با افعال ما نيست، از اين جهت از نكته‌اى كه ما خاطرنشان ساختيم غفلت ورزيده و حكم كردند به اينكه احكام الهى و افعالى كه منسوب به خداى سبحان است، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعى و متصف به حسن است، و نيز چنين خيال كردند كه مصالح واقعى در افعال خداى تعالى تاثير داشته و بر احكام او مخصوصا از نظر اينكه واقف به حقايق امور و بصير بر مصالح بندگان است، حكومت دارد.

و اين خود از غرور فكرى و افراط در رأى آنان بوده، و شما خواننده عزيز از بيانات گذشته ما به خوبى فهميديد كه اينگونه احكام و مقررات، واقعيت خارجى نداشته و تنها احكامى اعتبارى و غير حقيقى هستند كه حوائج طبيعى و ضرورت‌هاى زندگى اجتماعى، انسان را مجبور نموده كه آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الأمر نه از آن احكام اثرى هست و نه ارزشى دارد، بلكه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است كه انسان به وسيله آن، كارهاى نيك و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده، صلاح و فساد ـ