ترجمۀ تفسیر المیزان ج 6

مطلق طعامهاى حلال نه بر شراب ذكر كرده‌اند وارد است، و هيچكدام خالى از اين اشكال نيست، زيرا برگشت معناى همه آن وجوه به اين معنا است: كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى‌كنند اگر از محرمات بپرهيزند حرجى بر آنها نيست كه از خوردن حلالها بهره‌مند شوند. و واضح است كه اين معنا خالى از يكى از آن دو اشكال نيست.

بعضى گفته‌اند كه در اين آيه چيزى حذف شده، و تقدير آن چنين است: «ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا و غيره اذا ما اتقوا المحارم - حرجى نيست بر كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مى‌دهند در آنچه تا كنون از اين گناه و غير آن مرتكب شده‌اند مادامى كه از حرامها بپرهيزند»، و اين وجه صحيح نيست، زيرا صرفنظر از اينكه در كلام دليلى بر اين تقدير نيست اشكال سابق هم در جاى خود باقى است.

بعضى ديگر گفته‌اند: ايمان و عمل صالح با هم شرط حقيقى نيستند، بلكه شرط، تنها تقوا و پرهيز از محرمات است، و ايمان و عمل صالح را بعنوان دليل بر وجوب تقوا ذكر فرموده.¹ 

اين وجه نيز صحيح نيست و از ظاهر آيه بسيار بعيد است، زيرا ظاهر سياق آيه اينست كه مى‌خواهد نفى كند حرج را از شرابخوارى‌هاى گذشته، و اين نفى حرج هيچ شرطى ندارد، نه ايمان و نه عمل صالح و نه تقوا و پرهيز از محارم.

كسانى ديگر هم در توجيه آيه گفته‌اند: ايمان، عمل صالح و تقوا هر سه شرطند، نه فقط تقوا، بدليل اينكه نسبت به مؤمن صحيح است گفته شود كه حرجى بر او نيست و ليكن نسبت به كافر صحيح نيست، چون او مستحق عقاب است‌².

اين وجه هم باطل است، براى اينكه با اين حرفها نمى‌توان آيه را مخصوص به مؤمنين كرد، چون اين آيه عينا نظير آيه‌: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ﴾³ و آيه‌: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾⁴ است كه هيچ اختصاصى به مؤمنين ندارند، و اسمى از مؤمنين در آنها برده نشده، يا نظير آيه‌: ﴿يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىَ﴾ تا جمله ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾⁵ است كه خطاب را متوجه عنوان «ناس» كرده كه هم شامل مؤمن است