ترجمۀ تفسیر المیزان ج 6

أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلىَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ﴾ و نيز مى‌فرمايد: ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ و نيز مى‌فرمايد: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾¹ و «عقدتم» را اگر با تشديد قاف بخوانيم از تعقيد و به معناى مبالغه در عقد و گره زدن است، و ليكن «عقدتم» به تخفيف هم قرائت شده، ﴿فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ متعلق است به جمله‌ ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ﴾ يا به جمله «باللغو» البته دومى به صحت نزديك‌تر است، و تقابلى كه بين دو جمله ﴿بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ و جمله‌ ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمَانَ﴾ هست مى‌رساند كه مراد از لغو در سوگندها، سوگندهاى بيهوده‌ايست كه غرض از آنها عقد و پيمان و معاهده‌اى نباشد، و صرفا از روى عادت يا سبب ديگرى بر زبان جارى شود، و سوگند لغو عبارتست از همان گفتن نه، و الله و آرى و الله، كه مخصوصا در معامله‌ها و خريد و فروش‌ها بيشتر بر زبان جريان مى‌يابد، و اما سوگندهايى كه بمنظور عقد و التزام به عملى و يا به ترك آن بر زبان جارى مى‌شود مثلا گفته مى‌شود و الله فلان عمل نيك را انجام مى‌دهم، و يا و الله فلان عمل زشت را ترك مى‌كنم، سوگند لغو نيستند.

سوگندهاى لغو سوگندهايى است كه عقد و التزام نداشته باشد

اين است آنچه از ظاهر آيه استفاده مى‌شود، و اين منافات ندارد با اينكه شارع مقدس گفتن: و الله فلان حرام را مرتكب و يا و الله فلان واجب را ترك مى‌كنم، را جزو سوگند لغو بشمارد، و اثرى براى آن قائل نشود، و بفرمايد: «هر عملى كه سوگند بر انجام آن و يا ترك آن خورده مى‌شود بايد آن عمل و يا آن ترك رجحان و حسن داشته باشد، و گرنه لغو و بى اثر است» زيرا اين حكمى است كه از ناحيه سنت به حكم قرآن ضميمه و ملحق شده است، و لازم نيست آنچه را كه سنت بر آن دلالت دارد قرآن نيز بخصوص آن دلالت كند. ممكن است كسى خيال كند كه جمله:‌ ﴿وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمَانَ﴾ دليل است بر اينكه سوگند همين كه در عقد و التزام بكار رفت صحيح و مؤثر و مورد مؤاخذه است، چون مطلق است و شامل مى‌شود جايى را كه رجحان داشته باشد، و مواردى را كه فاقد رجحان باشد، و ليكن اين خيال باطل است و در آيه چنين دلالتى نيست، براى اينكه آيه سوگندى را مى‌گويد كه بر حسب موازين شرع صحيح و ممضى باشد، زيرا در ذيل آيه اين جمله است: ﴿وَ اِحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ و اگر مراد مطلق سوگند بود لازمه‌اش اين بود كه در اين ذيل فرموده باشد مطلق سوگند را چه داراى رجحان باشد و چه نباشد حفظ كنيد، و حال آنكه شارع از اين دو يكى را كه همان فاقد رجحان است لغو فرموده، پس معين شد كه در صدر آيه مراد از سوگند لغو، سوگندى است كه عقد و التزام نداشته باشد، و سوگندهايى كه عقد و التزام دارد سوگند لغو نيست.