ترجمۀ تفسیر المیزان ج 6

و آيات ديگرى غير اينها كه همه همين طورى كه مى‌بينيد به بانگ بلند خداى تعالى را در هر كمالى كه بتوان فرض كرد اصيل دانسته. و حضرتش را مالك تمامى كمالات مى‌داند، و چنين اعلام مى‌دارد كه براى غير خدا به اندازه خردلى از كمالات وجود ندارد، مگر اينكه خدايش ارزانى بدارد كه باز ملك خداست، و در نزد او عاريت است، چون عطيه و تمليك خدا با تمليكات ما آفريدگان فرق دارد، ما اگر چيزى به كسى تمليك كنيم از ملك خود بيرون كرده و ديگر مالك آن نيستيم، و ليكن خداى سبحان اين چنين نيست زيرا كه آفريدگان خدا، خود و آنچه در دست دارند همه ملك خدايند. بنابراین هر موجودى را فرض كنيم كه در آن كمالى باشد و بخواهيم فرضا او را ثانى خدا و انباز او بدانيم برگشت خود او و كمالش بسوى خداوند است، با اين تفاوت كه همان كمال، مادامى است كه در موجود فرضى ما وجود دارد و مشوب و آميخته با هزاران نواقص است، و ليكن همين كمال خالصش نزد خدا است، آرى خداى تعالى حقى است كه هر چيزى را مالك است، و غير خدا باطلى است كه از خود چيزى ندارد، كما اينكه در قرآن مى‌فرمايد: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً﴾¹ و همين معنا است كه وحدت عددى را از خداى تعالى نفى مى‌كند، زيرا اگر وحدتش وحدت عددى بود وجودش محدود و ذاتش از احاطه به ساير موجودات بر كنار بود، و آن گاه صحيح بود كه عقل ثانى و انبازى برايش فرض كند، حالا چه در خارج باشد و چه نباشد، و نيز از ناحيه ذاتش مانعى نبود از اينكه عقل او را متصف به كثرت كند، و اگر مانعى مى‌داشت از ناحيه خارج و مرحله وقوع بود، مانند همه چيزهايى كه ممكن است باشد، ليكن فعلا نيست، و حال آنكه خداى تعالى اينطور نيست، و فرض ثانى و انباز براى خدا فرضى است غير ممكن، نه اينكه ممكن باشد و ليكن فعلا وقوع نداشته باشد، بنا بر آنچه گفته شد، خداى تعالى به اين معنا واحد است كه از جهت وجود طورى است كه محدود به حدى نمى‌شود تا بتوان برون از آن حد فرد دومى برايش تصور كرد، و همين معنا و مقصود از آيات سوره توحيد است: ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ اَللَّهُ اَلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾.²