ترجمۀ تفسیر المیزان ج 4

نمى‌دهد، البته فرق بين رژيم اجتماعى اسلام، با ساير رژيم‌ها بسيار است كه بر هيچ فاضل و اهل بحثى پوشيده نيست. تمام آنچه گفته شد در باره رژيم اجتماعى اسلام در زمان حيات رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) بود، و اما بعد از رحلت آن جناب مساله، مورد اختلاف واقع شد، يعنى اهل تسنن گفتند: انتخاب خليفه، رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) و زمامدار و ولى مسلمين با خود مسلمين است، ولى شيعه يعنى پيروان على بن ابى طالب صلوات الله عليه گفتند: خليفه رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) از ناحيه خدا و شخص رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) تعيين شده و بر نام يك يك خلفا تنصيص شده است و عدد آنان دوازده امام است كه اساميشان و دليل امامتشان بطور مفصل در كتب كلام آمده است، (و خواننده مى‌تواند در آنجا به استدلالهاى دو طايفه اطلاع يابد).

ليكن بهر حال امر حكومت اسلامى بعد از رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) و بعد از غيبت آخرين جانشين آن جناب صلوات الله عليه يعنى در مثل همين عصر حاضر، بدون هيچ اختلافى به دست مسلمين است، اما با در نظر گرفتن معيارهايى كه قرآن كريم بيان نموده و آن اين است كه:

اولا: مسلمين بايد حاكمى براى خود تعيين كنند.

و ثانيا: آن حاكم بايد كسى باشد كه بتواند طبق سيره رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حكومت نمايد و سيره آن جناب سيره رهبرى و امامت بود نه سيره سلطنت و امپراطورى.

و ثالثا: بايد احكام الهى را بدون هيچ كم و زياد حفظ نمايد.

و رابعا: در مواردى كه حكمى از احكام الهى نيست (از قبيل حوادثى كه در زمانهاى مختلف يا مكانهاى مختلف پيش مى‌آيد با مشورت) عقلاى قوم تصميم بگيرند كه بيانش گذشت، دليل بر همه اينها آيات راجع به ولايت رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) است، به اضافه آيه شريفه زير كه مى‌فرمايد: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾¹.

13- حد و مرز كشور اسلامى مرز جغرافيايى و طبيعى و يا اصطلاحى نيست بلكه اعتقاد است.

اسلام مساله تاثير انشعاب قومى، در پديد آمدن اجتماع را لغو كرده، (يعنى اجازه نمى‌دهد صرف اينكه جمعيتى در قوميت واحدند باعث آن شود كه آن قوم از ساير اقوام جدا