ترجمۀ تفسیر المیزان ج 4

نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد، او مى‌تواند در قلمرو حكومت ولايتش همان تصميمى را بگيرد كه صاحب خانه در باره خانه‌اش مى‌گيرد، همان تصرفى را بكند كه او در خانه خود مى‌كند، پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون مجتمع تصميم بگيرد، چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن، چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح، چه مربوط به امور مالى باشد و چه غير مالى، البته همه اينها در صورتى است كه اين تصميم‌گيريها به صلاح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت يعنى مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند، هم چنان كه خداى تعالى در آيه شريفه: ﴿وَ شَاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ﴾¹، هم به ولايت حاكم كه در عصر نزول آيه، رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) بوده اشاره دارد، و هم به مساله مشورت، همه اينها كه گفته شد در باره امور عامه بود.

و در عين حال امورى بود جزئى مربوط به عموم افراد جامعه، و امور جزئى با دگرگون شدن مصالح و اسباب كه لا يزال يكى حادث مى‌شود و يكى ديگر از بين مى‌رود دگرگون مى‌شود و اينگونه امور، غير احكام الهيه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است چون احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ راهى به آن ندارد (هم چنان كه حوادث راهى به نسخ بشريت ندارد) كه بيان تفصيلى آن جايى ديگر دارد.

12- رهبر جامعه اسلامى چه كسى است و چگونه روشى دارد؟

در عصر اول اسلام ولايت امر جامعه اسلامى به دست رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) بود و خداى عز و جل اطاعت آن جناب را بر مسلمين و بر همه مردم واجب كرده بود، و دليل اين ولايت و وجوب اطاعت، صريح قرآن است.

به آيات زير دقت فرمائيد: ﴿وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ﴾² و آيه: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ﴾³، و ﴿اَلنَّبِيُّ أَوْلىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾⁴، و ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللَّهُ﴾⁵، و آيات بسيارى ديگر كه هر يك بيانگر قسمتى از شؤون ولايت عمومى در مجتمع اسلامى و يا تمامى آن شؤون است.