ترجمۀ تفسیر المیزان ج 4
جلد چهارم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان آیات 121 تا 200 سوره آل عمران و آیات 1 تا 76 سوره نساء است. در جلد چهارم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا با بیان و تفسیر آیات 121 تا 129 سوره آل عمران، عنوان میکند که از این قسمت به بعد، این سوره، سیاق دیگری را در پی گرفته، و همانند آیات ابتدایی اش، مومنین را به موقعیت و شرایط دشواری هشدار داده میدهد. سپس، ایشان به بیان و تفسیر سایر آیات سوره آل عمران و در نهایت نیز آیاتی از سوره نساء میپردازد که برخی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در آن به شرح زیر است: • بحث روایتی پیرامون جنگ احد و انواع آیاتی که برای آن نازل شده • بحث روایی پیرامون مغفرت الهی و توبهی گنهکاران • تفاوت امتحان و آزمون الهی با آزمون و خطای انسانها • کشیده شدن انسان به سوی گناهی دیگر در اثر انجام گناه • معنی و مفهوم عفو و مغفرت در قرآن • آیا انسان در زمان فعلی با احکام قرآن میتواند به سعادت برسد؟ • عمر انسان فعلی و انسانهای اولیه • مستقل بودن وجود انسان و عدم تحوّل و تکامل از موجودی دیگر • کیفیت دعوت اسلام از انسانها • پاسخ افرادی که اسلام را دین شمشیر و زور میدانند • وضع ملل و اقوام دیگر در دوران جاهلیت • تعلق داشتن تمام اموال دنیا به تمام مردم • نکاح و ازدواج یکی از اهداف طبیعت • تعدد ازدواج، اشکالات برخی به آن و پاسخ آن ها • انطباق حکم ارث در اسلام با احکام تکوینی و خارجی • تاریخ پیدایش ارث بردن و تحول تدریجی آن • محروم شدن زنان و فرزندان کوچک از ارث در بین امت های متمدن و راهکار اسلام برای آن • قوانین ارث در عصر فعلی • مواردی که قابل توبه نیستند • آیاتی پیرامون ازدواج های ممنوعه
مرتب سازی:
ترجمۀ تفسیر المیزان ج 4
171كه اراده و عمل كسى مانع از اراده و عمل ديگرى نگردد.
و ثانيا: افراد جامعه كه اين قانون در بينشان حكومت مىكند در ما وراى قانون آزاد باشند، چون مقتضاى اينكه بشر مجهز به شعور و اراده است اين است كه بعد از تعديل آزاد باشد.
و به همين جهت است كه قوانين عصر حاضر متعرض معارف الهيه و مسائل اخلاقى نمىشود، (و بشر را در انتخاب هر عقيده و داشتن هر خلقى آزاد مىگذارد) و اين دو امر بسيار مهم به شكلى تصور مىشود كه قانون به آن شكل تصورش كند، ولى بتدريج و به حكم اينكه جامعه تابع قانون است عقايد و اخلاقش نيز با قانون سازش نموده، خود را با آن وفق مىدهد و دير يا زود صفاى معنوى خود را از دست داده و به صورت مراسمى ظاهرى و تشريفاتى خشك در مىآيد و باز به همين سبب است كه مىبينيم چگونه سياستها و سياستبازان با دين مردم بازى مىكنند، يك روز تيشه به ريشه آن مىزنند و روز ديگر روى خوش نشان م دهند، و در ترويج آن مىكوشند، و روز ديگر كارى به كار آن نداشته به حال خود واگذارش مىكنند.
و ثالثا: معلوم شد كه اين طريقه خالى از نقص نيست، براى اينكه هر چند ضمانت اجراى قانون به قدرت مركزى (كه يا فردى و يا افرادى است) واگذار شده، ليكن در حقيقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد، به اين معنا كه آن قدرت مركزى اگر خودش از حق منحرف شد، و مرز قانون را شكست و سلطنت جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود كرد و در نتيجه اراده و دلخواه او جاى قانون را گرفت هيچ قدرتى نيست كه او را به مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاكم سازد و بر اين معنا شواهد بسيارى در زمان خود ما (كه به اصطلاح عصر تمدن و دانش است) وجود دارد، تا چه رسد به شواهدى كه تاريخ از قرون گذشته ضبط كرده كه مردم نه به اين پايه از «دانش» رسيده بودند و نه به اين درجه از «تمدن» .
علاوه بر اين نقص، نقص ديگرى نيز وجود دارد و آن نهانى بودن موارد نقض قانون است، چون قوه مجريه تنها مىتواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت كند، و در مواردى كه احيانا قانونشكنىها پنهانى صورت مىگيرد از حيطه قدرت و مسئوليت مجرى، خارج است اينك به اول گفتار بر مىگرديم.
هدف و وجه مشترك قانونگذارى در دنياى امروز بهره بردارى از مزاياى حيات مادى است
و كوتاه سخن اينكه: هدف و جهت جامعى كه (و يا نقطه ضعفى كه) در همه قوانين جاريه در دنياى امروز هست، بهرهبردارى و بهرهمندى از مزاياى حيات مادى و دنيايى است و اين هدف است كه در همه قوانين، منتها درجه سعادت آدمى در نظر گرفته شده، در حالى كه اسلام آن را قبول ندارد، زيرا از نظر اسلام سعادت، در برخوردارى از لذائذ مادى خلاصه نمىشود، بلكه مدار آن وسيعتر است، يك ناحيهاش همين برخوردارى از زندگى دنيا است و