ترجمۀ تفسیر المیزان ج 4

وقتى چيزى را مى‌گوئيم حق است كه در طبيعت وقوعش در خارج اكثرى و يا دائمى باشد، كه بازگشت اكثريتش هم به بيانى كه گذشت به همان دوام و ثبات است، پس حق بودن هر چيزى بدين اعتبار است، نه به اعتبار اينكه من به آن علم دارم و يا دركش مى‌كنم، به عبارتى ديگر، حق بودن، صفت آن امرى است كه معلوم به علم ما است، نه صفت علم ما، پس اگر رأى و علم اكثريت افراد و اعتقادشان به فلان امر تعلق بگيرد، نمى‌توان گفت اين رأى حق است و حق دائمى است بايد ديد اين رأى اكثريت مطابق با واقعيت خارجى است يا مخالف آن، بسا مى‌شود كه مطابق با واقع است و در نتيجه حق است، و بسا مى‌شود كه به خاطر مخالفتش با واقعيت خارج، مصداق باطل مى‌شود و وقتى باطل شد ديگر جا ندارد كه انسان در برابر آن خاضع شود و يا اگر خيال مى‌كرده واقعيت دارد و در برابرش خاضع مى‌شده بعد از آن هم كه فهميد باطل است باز دست از خضوع قبليش بر ندارد.

مثلا وقتى شما خواننده عزيز يقين به امرى پيدا كنيد، بعدا تمام مردم در آن عقيده با تو مخالفت كنند، تو به خاطر مخالفت همه مردم دست از خضوع خود در برابر آن تشخيص كه داشتى بر نمى‌دارى و طبيعتا خاضع تشخيص مردم نمى‌شوى، و به فرضى هم كه به ظاهر پيروى از آنان كنى، اين پيرويت از رو در بايستى و يا ترس و يا عاملى ديگر است، نه اينكه تشخيص آنان را حق و واجب الاتباع بدانى و بهترين بيان در اينكه صرف اكثريت دليل بر حقيت وجوب اتباع نيست، بيان خداى تعالى است كه مى‌فرمايد: ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾¹، و اگر آنچه اكثريت مى‌فهمد حق بود، ديگر ممكن نبود كه اكثريت نسبت به حق كراهت داشته باشند و به معارضه با آن برخيزند.

و با اين بيان فساد آن گفتار روشن گرديد كه گفتند بناى نظام اجتماع بر خواست اكثريت طبق سنت طبيعت است، براى اينكه خواست و رأى جايش ذهن است و سنت تاثير اكثر جايش خارج است كه علم و اراده و رأى به آن تعلق مى‌گيرد و انسانها هم كه گفتيد در اراده و حركاتشان تابع اكثريت در طبيعتند تابع آن اكثرند كه در خارج واقع مى‌شود، نه تابع آنچه كه اكثر به آن معتقدند و خلاصه كلام اينكه هر انسانى اعمال و افعال خود را طورى انجام مى‌دهد كه اكثرا صالح و صحيح از آب در آيد، نه اينكه اكثر مردم آن را صحيح بدانند، قرآن كريم هم زير بناى احكام خود را همين مبنى قرار داده و در اين باره فرموده: ﴿مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ