ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2

كار در نظر دارد سهيم و شريك شوند، اين ريشه و اصل اختصاص است كه هيچ انسانى در آن شك و توقف ندارد، و اين همان معناى لام در «لنا و لك، مال من و مال تو است» مى‌باشد و نيز مى‌گوئيم: مراست كه چنين كنم، و توراست كه چنين كنى. 

شاهد اين حقيقت مشاهداتى است كه ما از تنازع حيوانات بر سر دست‌آوردهاى خود داريم، وقتى مرغى براى خود آشيانه‌اى مى‌سازد و يا حيوانى ديگر براى خود لانه‌اى درست مى‌كند نمى‌گذارد مرغ ديگر آن را تصرف كند، و يا براى خود شكارى مى‌كند و يا طعامى مى‌جويد، تا با آن تغذى كند، و يا جفتى براى خود انتخاب مى‌كند، نمى‌گذارد ديگرى آن را به خود اختصاص دهد، و همچنين مى‌بينيم اطفال دست‌آوردهاى خود را كه يا خوردنى و يا اسباب بازى و يا چيز ديگر است با بچه‌هاى ديگر بر سر آن مشاجره مى‌كند، و مى‌گويد اين مال من است، حتى طفل شيرخوار را مى‌بينيم كه بر سر پستان مادر با طفل ديگر مى‌ستيزد، پس معلوم مى‌شود مساله اختصاص و مالكيت امرى است فطرى و ارتكازى هر جاندار با شعور. 

پس از آنكه انسان در اجتماع قدم مى‌گذارد، باز به حكم فطرت و غريزه‌اش همان حكمى را كه قبل از ورود به اجتماع و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده، باز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مى‌كند، و براى اين منظور همان اصل فطرى و اولى خود را اصلاح نموده سر و صورت مى‌دهد، و به صورت قوانين و نواميس اجتماعى در آورده مقدسش مى‌شمارد، اينجاست كه آن اختصاص اجمالى دوران كودكى به صورت انواعى گوناگون شكل مى‌گيرد، آنچه از اختصاص‌ها كه مربوط به مال است ملك ناميده مى‌شود، و آنچه مربوط به غير مال است حق. 

انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختلاف كنند كه در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند، مثلا جامعه‌اى وراثت را سبب مالكيت نداند، ديگرى بداند، و يا خريد و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند، و يا جامعه‌اى غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند، و يا از اين جهت اختلاف كنند كه در موضوع يعنى مالك ملك اختلاف داشته باشند، بعضى انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند، و بعضى صغير و سفيه را هم مالك بدانند، بعضى فرد را مالك بدانند، و بعضى ديگر جامعه را، و همچنين از جهات ديگرى در آن اختلاف داشته باشند، و در نتيجه مالكيت بعضى را بيشتر كنند، و از بعضى ديگر بكاهند، براى بعضى اثبات كنند و از بعضى ديگر نفى نمايند. 

و ليكن اصل ملك فى الجمله و سربسته از حقايقى است كه مورد قبول همه است، و چاره‌اى جز معتبر شمردن آن ندارند، و به همين جهت مى‌بينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيت را از فرد سلب نموده، حق جامعه‌اش و يا حق دولتش مى‌دانند، دولتى كه بر جامعه