ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2

بپذيرد، كه همانطور كه او مى‌خواهد از ديگران بهره‌كشى كند، بايد اجازه دهد ديگران هم به همان اندازه از او بهره‌كشى كنند، و همين جا بود كه پى برد به اينكه بايد اجتماعى مدنى و تعاونى تشكيل دهد، و بعد از تشكيل اجتماع فهميد كه دوام اجتماع، و در حقيقت دوام زندگيش منوط بر اين است كه اجتماع به نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حق خود برسد، و مناسبات و روابط متعادل باشد و اين همان عدالت اجتماعى است. 

پس اين حكم يعنى حكم بشر به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد به اينكه آن را بپذيرد، چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انسانى حاضر نمى‌شد دامنه اختيار و آزادى خود را محدود كند، اين است معناى آن عبارت معروف كه مى‌گويند «الانسان مدنى بالطبع»، و اين است معناى اينكه مى‌گوئيم: انسان حكم مى‌كند به عدل اجتماعى و خلاصه در هر دو قضيه اضطرار او را وادار كرده به اينكه مدنيت و زندگى اجتماعى و دنبالش عدل اجتماعى را بپذيرد، چون مى‌خواست از ديگران بهره‌كشى كند. 

و بهمين جهت هر جاى دنيا ببينيم انسانى قوت گرفت و از سايرين نيرومندتر شد در آنجا حكم عدالت اجتماعى و تعاون اجتماعى سست مى‌شود، و قوى مراعات آن را در حق ضعيف نمى‌كند، و همه روزه شاهد رنج و محنتى هستيم كه طبقه ضعيف دنيا از طبقه قوى تحمل مى‌كند، تاريخ هم تا به امروز بهمين منوال جريان يافته، آرى تا به امروز كه عصر تمدن و آزادى است. 

اين معنا از كلام خداى تعالى نيز استفاده مى‌شود، آنجا كه مى‌فرمايد: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾¹ و آنجا كه مى‌فرمايد: ﴿إِنَّ اَلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً﴾² و آنجا كه مى‌فرمايد: ﴿إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾³ و نيز مى‌فرمايد: ﴿إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَيَطْغىَ أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنىَ﴾⁴. 

و اگر عدالت اجتماعى اقتضاى اوليه طبيعت انسان بود، بايد عدالت اجتماعى در شؤون اجتماعات غالب مى‌بود، و تشريك مساعى به بهترين وجه و مراعات تساوى در غالب اجتماعات حاكم مى‌بود، در حالى كه مى‌بينيم دائما خلاف اين در جريان است، و اقوياى نيرومند خواسته‌هاى خود را بر ضعفا تحميل مى‌كنند، و غالب مغلوب را به ذلت و بردگى مى‌كشد، تا به مقاصد و مطامع خود برسد.