ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2

كرده‌اند و ليكن مساله رجعت را انكار نموده، آن را از مختصات شيعه دانسته‌اند، و چه بسا بعضى از كسانى كه شيعه زاده‌اند، و اسما خود را شيعه مى‌شمارند، در اين اعصار پيدا شده‌اند كه مى‌گويند: روايات شيعه از احاديث دروغى است كه دست يهود و يا كفارى كه تظاهر به اسلام مى‌كردند، مانند عبد الله سبا و يارانش آنها را داخل در احاديث ما كرده‌اند. 

و بعضى ديگر در مقام ابطال رجعت از راه دليل عقلى وارد شده و بطور خلاصه گفته‌اند: مرگ امرى است كه با در نظر گرفتن عنايت پروردگار هرگز بر هيچ زنده‌اى عارض نمى‌شود مگر بعد از آنكه آن موجود زنده به حد كمال رسيده باشد، و زندگيش كامل شده، آنچه در قوه داشته به فعليت رسيده باشد، و چنين موجودى كه تمامى كمالات بالقوه‌اش فعليت يافته، اگر بعد از مردن به دنيا برگردد، در حقيقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است، و اينكه چيزى كه فعليت يافته برگردد و بالقوه شود امرى است محال، مگر اينكه مخبرى صادق كه يا خود خداست و يا خليفه‌اى از خلفاى او، از چنين برگشتى خبر دهند، هم چنان كه در داستان‌هاى موسى، و عيسى، و ابراهيم (علیهم السلام) و داستانهايى از ديگران چنين خبرهايى آمده، ولى نه از خدا، و نه از يكى از خلفاى او خبر معتبرى نيامده كه دلالت بر رجعت داشته باشد، و رواياتى كه قائلين به رجعت به آن تمسك مى‌كنند تمام نيست، آن گاه شروع كرده‌اند به تضعيف روايات، و يكى يكى را رد كرده‌اند، نه صحيحى باقى گذاشتند و نه سقيمى. خوب توجه كن كه اين بيچاره نفهميده كه اگر دليلش درست باشد، و راستى دليل عقلى باشد صدر دليلش ذيل آن را باطل مى‌كند، چون اگر چيزى محال ذاتى شد، ديگر استثنا بر نمى‌دارد، كه با خبر دادن مخبر صادق از محال بودن برگشته، و ممكن شود، بلكه مخبر هر كه باشد وقتى از وقوع امرى محال خبر مى‌دهد، بايد فورا صادق بودنش را تخطئه كرد، و به فرضى كه نتوانيم در صادق بودنش شك كنيم، ناگزير بايد خبرش را تاويل كنيم، و معنايى به آن بدهيم، كه ممكن باشد، مثل اينكه اگر خبر داد كه عدد يك نصف عدد دو نيست، و يا خبر داد كه تمامى خبرهاى صادق در عين صادق بودن كاذب است، كه گفتيم اگر بتوانيم در راستگويى اين مخبر تشكيك مى‌كنيم، و اگر نتوانستيم ناگزير كلامش را توجيه مى‌كنيم، بطورى كه از محال بودن در آيد. 

و اما اينكه گفت: چيزى كه از قوه به فعليت در آمده، ديگر محال است بالقوه شود، مطلبى است صحيح، و ليكن قبول نداريم كه مساله مورد بحث ما از اين باب باشد، براى اينكه مورد فرض او با مورد فرض ما مختلف است، مورد فرض او كسى است كه عمر طبيعى خود را كرده، و به مرگ طبيعى از دنيا رفته باشد، كه برگشتن او به دنيا مستلزم آن امر محال است، و ـ