
ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2
جلد دوم کتاب تفسیر المیزان، شامل ترجمه و بیان آیات 183 تا 286 سوره بقره و در ادامهی جلد قبلی نگاشته شده است. در جلد دوم تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ابتدا به بیان و تفسیر آیات 183 تا 185 سوره بقره که در مورد روزه اند، میپردازد چرا که معتقد است این سه آیه باهم نازل شده اند. سپس، با بررسی کلماتی که در این آیهها آمدهاند، تسهیل امر روزه برای مؤمنین را شرح میدهد. پس از بیان مباحثی پیرامون روزه از همچون کیفیت روزه در ادیان و اقوام دیگر، ایشان وارد بیان و تفسیر آیات 186 تا 286 سوره بقره میشوند. تفسیری که مهم ترین موضوعات پوشش داده شده در آن به شرح زیر خواهد بود: • استحباب روزه در عاشورا و نقش بنی امیه در ابداع آن • روزه بر مسافر و مریض • هدف از نازل شدن قرآن در ماه رمضان و تدریجی یا دفعی بودن آن • نبی بودن و نماز خواندن پیامبر حتی پیش از اسلام • کیفیت روزه گرفتن پیامبر اسلام • شرایط استجابت دعا از نظر امام صادق • ماه های قمری و نقش مهم آنها در تنظیم امورات زندگی • خلقت بشر و فرضیههای غلط پیرامون تکامل بشر • گوناگونی علمی و ادراکی انسانها • راههای اعمال قانون در جامعه • نخستین کتاب آسمانی و الهی بر روی زمین • مقصود از وجود انسان شرور در دنیا • جایگاه تفکر و تحقیق و تقلید و اطاعت در دین • جایگاه درک و شعور انسان از نظر ابن سینا • احکام طلاق، عده و شیر دادن زن مطلقه به فرزند خود • تعلق گرفتن فرزند به پدر یا مادر از نظر قرآن • وضعیت زندگی زنان در ملت های عقب افتاده و امتهای پیشرفته قبل از اسلام • تکلم خداوند • بررسی امکان یا عدم امکان جنزدگی و یا تسلط یافتن شیطان بر عقل انسان • احکام قرض و رهن و مسئله ربا • حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا • اولین وظیفه مومنین بعد از ایمان آوردن
ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2
140است فردى تصميم مىگيرد اين كار را بكند، و يا تصميم مىگيرد نكند، (حاكم نيز گاهى صلاح مىداند مردم از بيع و شرا اعتصاب كنند، و يا آن را توسعه دهند).
و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مىكند به حاكم شرع مراجعه كند، و هم جايز است از دفاع صرفنظر كند، أولى الامر نيز گاهى مصلحت مىداند كه از حقى صرفنظر كند، و گاهى صلاح را در اين مىداند كه آن را احقاق نمايد.
پس در همه اين مثالها فرد عادى و يا أولى الامر صلاح خود را در فعلى و يا ترك فعلى مىداند، و حكم خدا به حال خود باقى است.
و هم چنان كه يك فرد نمىتواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هر چند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند، أولى الامر نيز نمىتواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چون اين عمل مزاحم با حكم خداى تعالى است، آرى أولى الامر مىتواند در پارهاى اوقات از حدود و ثغور كشور اسلامى دفاع كند، و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و امت را بكند، و يا دستور اعتصاب عمومى، و يا انفاق عمومى، و يا دستورات ديگرى نظير آن بدهد.
و سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادى از مسلمانان مىتواند انجام دهد، و بر حسب صلاح شخص خودش و با رعايت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند، و يا در آن چيز تصرف نمايد، ولى امرى كه از قبل رسول خدای (صلى الله عليه وآله و سلم) بر امت او ولايت يافته، نيز مىتواند آن كار را بكند، و در آن چيز تصرف نمايد، تنها فرق ميان يك فرد عادى و يك ولى امر با اينكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، اين است كه يك فرد عادى در آنچه مىكند صلاح شخص خود را در نظر دارد، و يك ولى امر آنچه مىكند به صلاح حال امت مىكند.
و گرنه اگر جايز بود كه ولى مسلمين در احكام شرعى دست بيندازد، هر جا صلاح ديد آن را بردارد، و هر جا صلاح ديد كه حكم ديگرى وضع و تشريع كند، در اين چهارده قرن يك حكم از احكام دينى باقى نمىماند، هر ولى امرى كه مىآمد چند تا از احكام را بر مىداشت، و فاتحه اسلام خوانده مىشد، و اصولا ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهى تا روز قيامت باقى است.
حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده مىگوئيم: چه فرق است بين اينكه گويندهاى بگويد: حكم تمتع و بهرهمندى از طيبات زندگى با هيات عبادات و نسك نمىسازد، و چون نمىسازد شخص ناسك بايد اين تمتع را ترك كند، و بين اينكه
