ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2

و در مورد قضا فرموده: ﴿وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً﴾¹. 

و نيز فرموده: ﴿وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ﴾² و ما مى‌دانيم كه مراد از اختيار در اين آيه قضا و تشريع و يا حد اقل اعم از آن و از غير آن است، و شامل آن نيز مى‌شود. 

و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابى است نسخ ناشدنى، و احكامش به همان حال كه هست تا قيامت خواهد ماند، و فرموده: ﴿وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾³. 

و اين آيه مطلق است، و به اطلاقش شامل بطلان به وسيله نسخ نيز مى‌شود، پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش تشريع كرده‌اند، و هر قضايى كه رانده‌اند، پيرويش بر فرد فرد امت واجب است، خواه اولى الامر باشد يا نه. 

از اينجا روشن مى‌شود كه جمله: ﴿أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ حق اطاعتى كه براى أولى الامر قرار مى‌دهد، اطاعت در غير احكام است، پس به حكم هر دو آيه، أولى الامر و ساير افراد امت در اينكه نمى‌توانند احكام خدا را زير و رو كنند يكسانند. بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولى الامر واجب‌تر است، و اصولا أولى الامر كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باشد در حفظ آن بكوشند پس حق اطاعتى كه براى أولى الامر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و دستوراتى است كه أولى الامر به منظور صلاح و اصلاح امت مى‌دهند البته با حفظ و رعايت حكمى كه خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد. 

مانند تصميم‌هايى كه افراد عادى براى خود مى‌گيرند، مثلا با اينكه خوردن و نخوردن فلان غذا برايش حلال است، تصميم مى‌گيرد بخورد، و يا نخورد (حاكم نيز گاهى صلاح مى‌داند كه مردم هفته‌اى دو بار گوشت بخورند)، و يا با اينكه خريد و فروش براى افراد جايز