ترجمۀ تفسیر المیزان ج 2

كه حكم تمتع خاص اصحاب رسول خدای (صلى الله عليه وآله و سلم) است، و شامل ديگران نمى‌شود، سخنى است باطل به دليل اينكه آيه شريفه مطلق است و مى‌فرمايد: (اين حكم براى هر كسى است كه اهل مسجد الحرام نباشد...) چه صحابى و چه غير صحابى. 

علاوه بر اينكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحاب رسول خدای (صلى الله عليه وآله و سلم) و ياران آن جناب بود چرا عمر و عثمان و ابن زبير و ابى موسى و معاويه (و به روايتى ابى بكر) آن را ترك كردند با اينكه از صحابه آن جناب بودند.

امتثال دستورات رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) واجب است، احكام خدا نسخ ناشدنى است و والى حق ندارد احكام خدا و رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) را تغيير دهد 

7.و اما اينكه استدلال كردند، به مساله ولايت، و اينكه عمر در نهى از تمتع از حق ولايت خودش استفاده كرد، چون خداى تعالى در آيه شريفه: ﴿أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾¹ اطاعت اولى الامر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب كرده استدلال درستى نيست، براى اينكه ولايتى كه آيه شريفه آن را حق أولى الامر (هر كه هست) قرار داده، شامل اين مورد نمى‌شود (چون أولى الامر حق ندارد احكام خدا را زير و رو كند) توضيح اينكه آيات بسيار زيادى دلالت دارد بر اينكه اتباع و پيروى آنچه به رسول خدای (صلى الله عليه وآله و سلم) نازل شده واجب است، مانند آيه شريفه: ﴿اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾² . 

و معلوم است كه هر حكمى كه رسول خدای (صلى الله عليه وآله و سلم) تشريع كند به اذن خدا مى‌كند، هم چنان كه آيه شريفه: ﴿وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ﴾ ³ و آيه شريفه: ﴿مَا آتَاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾⁴. و معلوم است كه منظور از عبارت (آنچه رسول برايتان آورده) به قرينه جمله: ﴿وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ﴾ اين است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده، در نتيجه به حكم آيه: نامبرده بايد آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهى كرده منتهى شد، و همچنين از هر حكمى كه كرده و هر قضايى كه رانده، چنان كه در باره حكم فرموده: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ﴾⁵ و در آيه‌اى ديگر فرموده: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ﴾⁶ و در جايى ديگر فرموده: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ﴾⁷.