ترجمۀ تفسیر المیزان ج 1

بله، اين هم هست، كه او هر چه را بكند بخاطر مصلحتى مى‌كند كه اقتضاى آن را داشته باشد، و بخاطر علتى انجام می‌دهد، كه بين او و عملش واسطه است، وقتى چنين است، چه مانعى دارد كه يكى از آن مصلحت‌ها و يكى از آن علت‌ها شفاعت شافعانى چون انبياء و اولياء و بندگان مقرب او باشد، هيچ مانعى بذهن نمی‌رسد، و هيچ جزاف و ظلمى هم لازم نمى‌آيد. 

از اينجا روشن شد كه معناى شفاعت - البته منظور از آن شافعيت است - بر حسب حقيقت در حق خداى تعالى نيز صادق است، چون هر يك از صفات او واسطه بين او و بين خلق او، در افاضه جود، و بذل وجود هستند، پس در حقيقت شفيع على الاطلاق او است، هم چنان كه خودش بصراحت فرموده: (﴿قُلْ لِلَّهِ اَلشَّفَاعَةُ جَمِيعاً﴾، بگو شفاعت همه‌اش از خداست)¹، و نيز فرموده: (﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ شَفِيعٍ﴾، بگو شما بغير خدا سرپرست و شفيعى نداريد)²، و باز فرموده: (﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لاَ شَفِيعٌ﴾، ايشان بجز خدا شفيع و سرپرستى ندارند)³. 

و غير خداى تعالى هر كس شفيع شود، و داراى اين مقام بگردد، باذن او، و به تمليك او شده است، كه البته اين نيز هست، و با بيانات گذشته ما مسلم شد، كه در درگاه خدا تا حدودى شفاعت بكار هست، و اشخاصى از گنه‌كاران را شفاعت مى‌كنند، و اينكه گفتيم: تا حدودى، براى اين بود كه خاطر نشان سازيم شفاعت تا آن حدى كه محذورى ناشايسته بساحت كبريايى خدائيش نياورد، ثابت است و ممكن است اين معنا را به بيانى روشن‌تر تقريب كرده گفت: ثواب و پاداش دادن به نيكوكار حقيقتى است كه عقل آن را صحيح دانسته و حق بنده نيكوكار می‌داند، حقى كه بگردن مولا ثابت شده هم چنان كه عقاب و امساك كردن از رحمت به بنده مجرم را حقى براى مولى می‌داند، اما ميان اين دو حق از نظر عقل فرقى هست و آن اين است كه عقل ابطال حق غير را صحيح نمی‌داند چون ظلم است و اما ابطال حق خويش و صرفنظر كردن از آن را قبيح نمى‌شمارد و بنا بر اين عقل جائز می‌داند كه مولايى بخاطر شفاعت شفيعى از عقاب بنده‌اش و يا امساك رحمت باو كه حق خود مولا است، صرفنظر كند، و حقيقت شفاعت هم همين است. 

2- اشكال‌هايى كه در مسئله شفاعت بنظر مى‌رسد، و پاسخ از آنها. 

خواننده عزيز از مطالب گذشته اين معنا را بدست آورد: كه شفاعت از نظر قرآن تا حدى نه بطور مطلق، و بى قيد و شرط ثابت است، و نمی‌توان آن را بكلى انكار نمود، و بزودى نيز