ترجمۀ تفسیر المیزان ج 1

ديگر با خداى تعالى، و نسبت دومى آن، باعث نمی‌شود كه نسبت اوليش باطل و دروغ شود، چون اين دو نسبت در عرض هم نيستند، بلكه در طول همند. 

مطلب دوم كه از بيان گذشته روشن گرديد، اينست كه افعال همانطور كه مستند بعلت تامه خود هستند، (و اگر فراموش نكرده باشيد، گفتيم: اين نسبت ضرورى و وجوبى است، مانند نسبت ساير موجودات بعلت تامه خود) همچنين مستند به بعضى از اجزاء علت تامه خود نيز هستند، مانند انسان كه يكى از اجزاء علت تامه فعل خويش است، و اگر فراموش نكرده باشيد گفتيم: نسبت هر چيز به جزئى از علت تامه‌اش، نسبت امكان است، نه ضرورت، و وجوب، پس صرف اينكه فعلى از افعال بملاحظه علت تامه‌اش ضرورى الوجود، و واجب باشد، مستلزم آن نيست، كه از لحاظى ديگر ممكن الوجود نباشد، زيرا هر دو نسبت را دارد، و اين دو نسبت با هم منافات ندارند، كه بيانش گذشت.

رد نظر فلاسفه مادى كه جبر را به تمام نظام طبيعى راه داده‌اند 

پس اينكه ماديين از فلاسفه عصر حاضر، مسئله جبر را به سراپاى نظام طبيعى راه داده، و انسان را مانند ساير موجودات طبيعى مجبور دانسته‌اند، راه باطلى رفته‌اند، زيرا حق اينست كه حوادث هر چه باشد، اگر با علت تامه‌اش لحاظ شود، البته واجب الوجود است، و فرض عدم در آن راه ندارد، ولى اگر همان حوادث، با بعضى از اجزاء علتش، مثلا با ماده‌اش، به تنهايى، سنجيده شود البته ممكن الوجود خواهد بود، و همين دو لحاظ نيز در اعمال انسان‌ها ملاك هستند، و انسان بخاطر لحاظ دوم، هر عملى را انجام می‌دهد اساس عملش اميد، و تربيت و تعليم و امثال آن است و اگر فعل او از واجبات و ضروريات بود، ديگر معنا نداشت باميد چيزى عملى انجام دهد، و يا كودكى را تعليم و تربيت داده، درختى را پرورش دهد، و اين خود از واضحات است.