ترجمۀ تفسیر المیزان ج 1

و معلوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است، چون علت تامه است، كه وقتى معلولش با آن مقايسه می‌شود، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب می‌شود، ولى وقتى با غير علت تامه‌اش، يعنى با هر چيز ديگرى قياس شود، جز صفت امكان صفت ديگرى بخود نمى‌گيرد، (و بيان ساده‌تر اينكه: هر موجودى با وجود و حفظ علت تامه‌اش واجب است، و لكن همان موجود، با قطع نظر از علت تامه‌اش، ممكن الوجود است). 

پس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم، عبارت است از جريان و بكار افتادن سلسله علت‌هاى تامه، و معلول‌هاى آنها، در مجموعه عالم، و معلوم است كه اين جريان با حكم قوه و امكان در سراسر عالم از جهت ديگر منافات ندارد. 

حال كه اين معنا روشن گرديد، مى‌گوييم: يك عمل اختيارى كه از انسان صادر می‌شود، و طبق اراده و خواستش صادر می‌شود، همين يك عمل از جهتى واجب است، و از جهتى ديگر ممكن، اگر آن را از طرفى در نظر بگيريم كه تمامى شرائط وجود يافتنش، از علم، و اراده و آلات، و ادوات صحيح، و ماده‌اى كه فعل روى آن واقع می‌شود، و نيز شرائط زمانى و مكانيش همه موجود باشد، چنين فعلى ضرورى الوجود، و واجب الوجود است، و اين فعل است كه مى‌گوييم اراده ازليه خدا بر آن تعلق گرفته، و مورد قضاء و قدر او است. 

و اگر از طرفى ملاحظه شود كه همه شرائط نام برده، مورد نظر نباشد تنها فعل را با يكى از آن شرائط، مانند وجود فاعل، بسنجيم، البته در اين صورت فعل نامبرده ضرورى نيست، بلكه ممكن است و از حد امكان تجاوز نمی‌کند، پس يك فعل، اگر از لحاظ اول ضرورى شد، لازمه‌اش اين نيست كه از لحاظ دوم نيز ضرورى الوجود باشد. 

پس معلوم شد اينكه علماى كلام از بحث قضاء و قدر، و عموميت آن دو، نسبت بهمه موجودات، نتيجه گرفته‌اند كه پس افعال آدمى اختيارى نيست، معناى صحيحى ندارد، چون گفتيم اراده الهيه تعلق بفعل ما انسان‌ها مى‌گيرد، اما با همه شئون و خصوصيات وجوديش، كه يكى از آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش می‌باشد. 

بعبارتى ديگر، اراده الهى بفعلى كه مثلا از زيد صادر می‌شود، باين نحو تعلق گرفته، كه فعل نامبرده با اختيار خود از او صادر شود، نه بطور مطلق، و نيز در فلان زمان، و فلان مكان صادر شود، نه هر وقت و هر جا كه شد، وقتى اراده اينطور تعلق گرفته باشد، پس اگر زيد همان عمل را بى اختيار انجام دهد، مراد از اراده تخلف كرده، و اين تخلف محال است. 

حال كه چنين شد، مى‌گوييم: تاثير اراده ازليه در اينكه فعل نامبرده ضرورى الوجود شود، مستلزم آنست كه فعل باختيار از فاعل سر بزند، چون گفتيم: چنين فعلى متعلق اراده ازليه است، در