ترجمۀ تفسیر المیزان ج 1

* مؤلف: اينكه در پاسخ فرمود: بقضايى از خدا و قدرى از او - تا آنجا كه پير مرد گفت: زحماتى كه تحمل كرده‌ام بحساب خدا ميگذارم، يكى از مسائلى است كه بعدها بعنوان علم كلام ناميده شد. 

توضيح و تحقيق در زمينه قضا و قدر و جبر و تفويض 

توضيح اينكه: بايد دانست كه يكى از قديمى‌ترين مباحثى كه در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت، و منشا نظريه‌هاى گوناگونى گرديد، مباحثى بود كه، پيرامون كلام و نيز مسئله قضا و قدر پيش آمد، علماى كلام اين مسئله را طورى طرح كردند، كه ناگهان نتيجه‌اش از اينجا سر در آورد كه: اراده الهيه بتمامى اجزاء و آثار عالم تعلق گرفته، هيچ چيز در عالم با وصف امكان موجود نمی‌شود، بلكه اگر موجودى موجود شود، با وصف ضرورت و وجوب موجود می‌شود، چون اراده الهيه به آن تعلق گرفته، و محال است اراده او از مرادش تخلف بپذيرد و نيز هر چيزى كه موجود نمی‌شود، و هم چنان در عدم می‌ماند، بامتناع مانده است، چون اراده الهيه بهست شدن آن تعلق نگرفته، و گر نه موجود می‌شد، پس آنچه هست واجب الوجود است، و آنچه نيست ممتنع الوجود است، و هيچيك از آن دو دسته ممكن الوجود نيستند، بلكه اگر موجودند، بضرورت و وجوب موجودند، چون اراده بانها تعلق گرفته، و اگر معدومند، بامتناع معدومند، چون اراده بانها تعلق نگرفته. 

و ما اگر اين قاعده را كليت داده، همه موجودات را مشمول آن بدانيم، آن وقت در خصوص افعال اختيارى، كه از ما انسان‌ها سر مى‌زند، اشكال وارد می‌شود، (چون افعال ما نيز موجوداتى هستند، اگر موجود شوند، بطور وجوب و ضرورت موجود می‌شوند، و اگر نشوند بطور امتناع نمی‌شوند، در نتيجه ما بآنچه مى‌كنيم و يا نمى‌كنيم مجبور هستيم). 

در حالى كه ما در نظر بدوى و قبل از شروع بهر كار در مى‌يابيم، كه نسبت انجام آن كار و تركش بما نسبت تساوى است، يعنى همان قدر كه در خود قدرت و اختيار نسبت بانجام آن حس مى‌كنيم، همان مقدار هم نسبت به تركش احساس مى‌كنيم، و اگر از ميان آن دو، يعنى فعل و ترك، يكى از ما سر مى‌زند، باختيار، و سپس به اراده ما متعين می‌شود، و اين مائيم كه اول آن را اختيار، و سپس اراده مى‌كنيم، و در نتيجه كفه آن كه تا كنون با كفه ديگر مساوى بود، مى‌چربد. 

پس بحكم اين و جدان، كارهاى ما اختيارى است، و اراده ما در تحقق آنها مؤثر است، و سبب ايجاد آنها است، ولى اگر كليت قاعده بالا را قبول كنيم، و بگوئيم اراده ازليه و تخلف ناپذير خدا بافعال ما تعلق گرفته، در درجه اول اين اختيار كه در خود مى‌بينيم باطل می‌شود، و در درجه دوم بايد بر خلاف وجدانمان بگوئيم: كه اراده ما در فعل و ترك‌هاى ما مؤثر نيست، و اشكال ديگر اينكه در اينصورت ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت، چون