ترجمۀ تفسیر المیزان ج 1

اين بيانى كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد: 

اول اينكه تشريع، بر اساس اجبار در افعال نيست، و خداى تعالى كس را مجبور بهيچ كارى نكرده، در نتيجه آنچه تكليف كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحى در معاش و معادشان، اين اولاً، و ثانياً اين تكاليف از آن رو متوجه بندگان است، كه مختار در فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف بان تكاليف از اين رو پاداش و كيفر مى‌بينند، كه آنچه خير و يا شر انجام می‌دهند، باختيار خودشان است. 

دوم اينكه آنچه خداى تعالى از ضلالت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان، و مسلط كردن شيطان، و يا سرپرستى انسان‌ها، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضى از مردم، و بظاهر اينگونه مطالب كه بخود نسبت داده، تمامى آنها آن طور منسوب بخدا است، كه لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت همه اين معانى بالآخره باضلال و فروع و انواع آنست، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدايى و بطور اغفال هم بشود. 

اضلال منسوب به خدا، اضلال بعنوان مجازات است 

بلكه آنچه از اضلال باو نسبت داده می‌شود، اضلال بعنوان مجازات است، كه افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا مى‌كند، چون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند، و بسوء اختيار باستقبالش مى‌روند، هم چنان كه خداى تعالى نيز اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ﴾، الخ‌¹ و نيز فرموده: (﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، همين كه منحرف شدند، خدا دل‌هاشان را منحرف‌تر و گمراه‌تر كرد)،² و نيز فرموده: (﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾، اين چنين خدا هر اسراف‌گر شكاك را گمراه مى‌كند)³.

سوم اينكه قضاء خدا، اگر بافعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب بفاعل‌ها، بلكه از اين جهت تعلق مى‌گيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، كه انشاء الله‌ تعالى در بحث روايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضاء و قدر توضيح اين نكته خواهد آمد. 

تفويض نيز با تشريع سازگار نيست 

چهارم اينكه تشريع همانطور كه با جبر نمی‌سازد، همچنين با تفويض نيز نمی‌سازد، چون در صورت تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آنهم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده، علاوه بر اينكه تفويض تصور نمی‌شود، مگر آنكه خداى تعالى را مالك مطلق ندانيم، و مالكيت او را