عنوان بصری ج5

امام زمان است، نه بنده! وجوهات باید در مواردی صرف شود که خود آن حضرت فرموده است. اگر بنده مالک باشم، بر طبق میل خود صرف می‌کنم، نه آنچه حضرت فرموده است! و ادلّۀ شرعی هم بر این مسئله قائم است؛ زیرا تصرّفی که حکّام عام شرع و ذَوی‌الحِسبه نسبت به اموال دارند، از تصرّف وکلای خصوصی ائمّه در زمان حیاتشان اقویٰ نیست!

 وقتی امام علیه السّلام به وکلای خود می‌فرماید: اموالی را که در اختیار دارید مثلاً به مدینه بفرستید، آنها نمی‌گویند: ما مالک اینها هستیم؛ با اینکه آنها وکیل خصوصی امام بودند و تصرّف وکیل خصوصی از وکیل عام اقویٰ است! بنابراین حاکم شرع مالک نیست، بلکه به‌عنوان یک وکیل است و باید در آن موردی که می‌داند، صرف کند؛ همان‌طور که وکالت در بین مردم مرسوم و دارج است.

اختصاص تصرّف در وجوهات شرعیّه به مرجع دینی و حاکم شرع

 مرحوم علاّمه طباطبائی ـ رضوان اللَه علیه ـ در مجلسی که در خدمت ایشان بودیم، می‌فرمودند:

وقتی من درس فلسفه می‌گفتم، مرحوم آیةاللَه بروجردی بنا بر مصالحی مرا از تدریس فلسفه منع کردند و پیغامی که ایشان برای من فرستاده بودند این بود که «حوزۀ علمیه به‌واسطۀ وجوهاتی اداره می‌گردد که آن افرادی که وجوهات را می‌دهند، شرط می‌کنند فقط در مسائل فقهی، اصولی و شرعی صرف شود و ما اگر بخواهیم اینها را در زمینۀ تحصیل مبانی فلسفی، حِکَمی، عرفانی و تفسیری صرف کنیم، خارج از حدود اجازۀ مؤدّیان و پرداخت‌کنندگان است!»

 علاّمه طباطبائی جواب می‌دهند:

شخصی که به یک مرجع و حاکم شرع وجوهات را می‌پردازد، غلط می‌کند که برای او تعیین تکلیف کند! او چنین حقّی ندارد! وظیفۀ او این است که این مال را بپردازد، حالا حاکم شرع می‌خواهد این مال را در دریا بریزد، به او چه مربوط است؟! اصلاً او چه‌کاره است که بگوید: «من این مال را به شما می‌پردازم تا شما به طلبه‌هایی بدهید که آنها به فقه و اصول مشغول هستند»؟! حق ندارد!

 ملاحظه کنید این پیغام چقدر جالب است و جواب علاّمه واقعاً چقدر جواب متینی است!