قواعد فقهیه ج1

أخذ به شفعه، معلوم می‌شود که «لا ضرر و لا ضرار» بر حکم وضعی دلالت می‌کند، نه‌اینکه فقط بر نهی و حکم تحریمی دلالت بکند.

 ایشان چون در قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار، نهی را تحریمی و تکلیفی می‌داند، نه وضعی، بنابراین در اینجا به مخمصه افتادند و چاره‌ای اندیشیدند و تنها راه خروج از این مخمصه و دفع این عویصه را این دانسته‌اند که در روایت عبادة بن صامت، عبارت «لا ضرر و لا ضرار» اصلاً به حکم شفعه متصل نیست، یعنی قضاء به شفعه مذیَّل به «لا ضرر و لا ضرار» نیست، بلکه «لا ضرر و لا ضرار» در روایت عقبة بن خالد از امام صادق عبارتی جدا است؛ یا منظور حضرت این است که وقتی پیغمبر در این قضیه حکم به شفعه می‌کنند، خود این کلام مذیّل به «لا ضرر و لا ضرار» است، بنابراین «لا ضرر و لا ضرار» در این قضیّه اثبات می‌شود؛ یا کلام و قضاء پیغمبر مذیّل به عبارت «لا ضرر و لا ضرار» نیست و امام صادق کلام پیغمبر در جای دیگر را به شفعه ضمیمه کرده‌اند، یعنی علت اینکه پیغمبر حق شفعه را به شرکاء داده‌اند این است که پیغمبر در قضیّه سمره فرمودند: «لا ضرر و لا ضرار»؛ یعنی چون این قضیّۀ «لا ضرر و لا ضرار» در مسئلۀ سمره ثابت شده است، بنابراین ما استفاده می‌کنیم که در مسئلۀ شفعه هم اگر این شخص حقّ أخذ به شفعه نداشته باشد، چون شاید آن شخص برود و شریکی بیاورد که با این شخص نسازند ـ مثلاً این شخص می‌خواهد در این منزل با آن شخص شریک باشد، نه‌اینکه آن شخص یک یهودی به‌جای خودش بیاورد و او را شریک با این شخص قرار دهد ـ پس ضرر است. بنابراین امام صادق هم به همین «لا ضرر و لا ضرار» استناد کرده‌اند.

 علت اینکه گفتیم فخر المحقّقین در قاعدۀ لا ضرر، تواتر یا حداقل استفاضه را ادعا کرده است همین است؛ یعنی از «لا ضرر و لا ضرار» در قضیّۀ سمره، به ضمیمۀ قرائن دیگر، من‌حیث‌المجموع تواتر استفاده می‌شود، و شاید منظور ایشان هم این قسم تواتر بوده است.