اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج1

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)

0
فقه واصول
جلد ها

روایاتِ شیعه و سنی به‌عنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشته‌‌اند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثال‌های فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولی‌‌ِ آیت‌الله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.

قواعد فقهیه ج1

88
  • قال: «کان مِن قضاء النَّبیّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ و البِئرَ جُبارٌ و العَجماءَ جُبارٌ.»1

  • و روایت دیگری در الکافی و التهذیب دارد:

  • عن السکونی عن أبی‌عبداللَه علیه السّلام قال: قال رسول اللَه: «البئرُ جُبارٌ و العَجماءُ جُبارٌ و المَعدِنُ جُبارٌ.»2

  • یعنی امام صادق همین روایت عبادة بن صامت را تکه‌تکه بیان کرده‌اند. این مطلب دلیل می‌شود بر اینکه بفهمیم عبادة بن صامت چه نحوه بیان کرده است.

  •  مثلاً در کافی و تهذیب روایتی از محمّد بن عبداللَه از عقبة بن خالد از أبی‌عبداللَه هست که فرمود:

  • قَضیٰ رسول اللَه أنَّ ثَمَرَ النَّخلِ لِلَّذِی أبَّرَهَا؛3 «ثمرۀ نخل برای آن کسی است که آن را درست کرده و تلقیح کرده است.»

  • یعنی هرکسی قبلاً صاحب این نخل بوده است ثمرۀ نخل هم مال اوست؛ مثلاً اگر شما نخلی را فروختید، ثمرۀ این نخل مال آن کسی است که قبلاً این را درست کرده است. «أبَّرَها» یعنی آن را درست کرده و تلقیح کرده است. برای تلقیح نخل، گرد نر را می‌گیرند و به شاخۀ ماده می‌زنند و درست می‌کنند. این ثمرۀ نخل برای او است گرچه نخل را بفروشد.

  • إلّا أن یشترطَ المُبتاع؛ «مگر اینکه خریدار شرط بکند که ثمرش هم برای او است.»

  • ولی مقتضای این معامله این است که این نَمائات برای آن کسی است که این نَماء را درست کرده است.

    1. من لا یحضره الفقیه، ج ٤، ص ١٥٤.
    2. الکافی، ج ٧، ص ٣٧٧؛ تهذیب الأحکام، ج ١٠، ص ٢٢٥.
    3. الکافی، ج ٥، ص ١٧٨؛ تهذیب الأحکام، ج ٧، ص ٨٧.