
قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
قواعد فقهیه ج1
87در اینجا خود همین جُبار دلیل بر این است که آن چاه اعم از این است که چه چاهی باشد.
«و اگر شرایط حیوانی را لحاظ کرده و از او محافظت کرده باشند جُبار است و هیچکدام از جراحتهایی که حیوان وارد میکند، بر عهدۀ صاحب حیوان نیست، و همۀ اینها جُبار است.»
مثلاً فرض کنید که حیوانی میآید و چیزی را میشکند یا در چیزی تصرف میکند، مثلاً حرکت میکند و هندوانه یا خربزهای را که سر راهش است با لگد میزند و از بین میبرد، درصورتیکه آن چوپان و راعی یا آن کسی که محافظ حیوان است رعایت کرده باشد، جبار است و این تقصیر آن کسی است که این چیز را وسط راه گذاشته است، چون این حیوان نمیفهمد و این چیز تلف میشود؛ یا اینکه فرض کنید که حیوانی را به جایی بستهاند و بچه یا شخصی میرود و اذیّتش میکند و آن حیوان هم با لگد میزند و او تلف میشود، پرداخت دیۀ این فرد بر عهدۀ صاحب حیوان نیست.
بعد فرمودند:
و قَضیٰ فی الرِّکازِ الخُمسَ، و قضیٰ أنّ ثمر النخل لمن أبّرها،... و للعاهِر الحجَرَ؛1
این روایت مفصل است، بعد حضرت راجع به قتل جنین صحبت میکنند و مطلب به اینجا میرسد که عبادة بن صامت میگوید:
و قضیٰ أن لا ضرر و لا ضرار؛ «پیغمبر حکم کرد که ضرر و ضراری نیست.»
روایت لا ضرر در أقضیة النبی صلّی اللَه علیه و آله و سلّم از طریق شیعه
در روایات شیعه، عقبة بن خالد این أقضیة النّبی و قضاءها را از امام صادق علیه السّلام قطعهقطعه نقل کرده است؛ مثلاً یک روایت در فقیه دارد:
بإسناد محمّد بن عبداللَه بن هلال عن عُقبَةِ بن خالد عن أبیعبداللَه علیه السّلام
- ترجمه: «رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله به پرداخت خمس مال مدفون (گنج و معدن) حکم کردند و حکم کردند که میوۀ نخل برای کسی است که آن را درست و تلقیح کند،... و از برای شخص فاجِر و زناکار (از فرزند بهرهای نیست) بهرۀ او سنگ است (که به حکم حاکم شرع باید در صورت إحصان سنگسار شود).» (محقق)
