
قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
قواعد فقهیه ج1
86حالا اگر ما آن قرائن را نداشتیم، این روایت را بر این حمل میکردیم که این چاه برای خودشان نبوده است، منتها حقّ تصرّفی در آن دارند؛ ولی اگر چاه برای خودشان باشد، «النّاسُ مُسلَّطون علیٰ أموالهم»1 اقتضا میکند که دیگر نمیخواهد مواشی سیراب بشوند.
یکی از معانیای که برای این روایت ذکر شده این است: «شما از زیادی آب منع نکنید تا از زیادی چرا منع بشود.» یعنی مثلاً دیگران میخواهند زراعت بکنند و اگر شما به آنها آب ندهید، آنها زراعت نمیکنند و در نتیجه آن مراتع و کشت و زرع کم میشود. البته برای این حدیث معانی مختلفی ذکر شده است، ولی این معنایی که عرض کردم، أظهر از این معانی است.
این دو روایتی بود که عقبة بن خالد جداگانه از امام صادق علیه السّلام نقل کرده بود.
روایت لا ضرر در أقضیة النبی صلّی اللَه علیه و آله و سلّم از طریق عامه
البتّه ما یک أقضیة النّبی هم داریم، یعنی قضاءهایی که پیغمبر کردند و اهلسنّت و امامیه آن أقضیه را نقل کردهاند. روایتی را که اهلسنّت نقل کردهاند به عبادة بن الصامت ـ که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السّلام است ـ میرسد و این روایت را احمد بن حنبل در مسند کبیرش نقل کرده است2 و دیگران هم مانند سنن ابنماجه و... از احمد بن حنبل گرفتهاند.3 روایت میفرماید:
إنّ مِن قضاءِ رسول اللَه أنّ المعدِنَ جُبارٌ و البئرَ جُبارٌ و العَجماءَ جُرحَها جُبار... ؛ «اگر کسی از معدن چیزی بردارد مدیون نمیشود، و اگر کسی آبی از چاه بردارد غرامتی ندارد،»
- نهج الحق، ص ٤٩٤؛ عوالی اللئالی، ج ١، ص ٢٢٢. ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٤، ص ٢٠٦: «مردم اختیار اموال خویش را دارند و بر آنها تسلّط دارند.»
- مسند أحمد، ج ٥، ص ٣٢٦.
- سنن ابنماجة، ج ٢، ص ٨٩١؛ مجمع الزوائد، هیثمی، ج ٤، ص ٢٠٣؛ عمدة القاری، عینی، ج ٩، ص ١٠٢.
