قواعد فقهیه ج1

متفرع می‌شود؛ منتها چون راوی‌ها از نقطه‌نظر ثبت و ضبط در یک مقام نبوده‌اند و بعضی‌ها فقط می‌خواستند معنا را بیان کنند و بعضی‌ها بر خصوص الفاظ هم تحفّظ داشتند، لزومی ندیده‌اند که تمام الفاظ روایت را بیان کنند و فقط آن مقداری که معنای روایت را برساند بیان شده است.

 بنابراین چون هم در اینجا «ما أراک یا سَمُرَة إلّا مُضارًّا» است و هم در آن مرسله «إنّک رجل مُضارّ» بود، پس در روایت پیامبر، هم ثابت می‌شود که بالأخره «إنّک رجل مُضارّ» بوده است و هم ثابت می‌شود که «لا ضررَ و لا ضِرارَ» بوده است. حالا «علیٰ مؤمنٍ» باقی می‌ماند که بحثش بعداً می‌آید.

نتیجۀ بحث در اثبات قضیّۀ سمره

 مِن‌حیث‌المجموع تا اینجا از سند قضیّه سمره فارغ شدیم. حالا حتی اگر ما کاری به قاعدۀ لا ضرر هم نداشته باشیم، ولی به‌طور مسلّم خود قضیّۀ سمره از نقطه‌نظر کتب خاصه، دو سند صحیح معتبر دارد: یکی سند کافی و تهذیب است که از طریق احمد بن محمّد بن خالد برقی به عبداللَه بن بکیر می‌رسد و یکی سند صدوق است که از طریق پدرش از عبداللَه بن جعفر حمیری و حسن بن علی فضّال به عبداللَه بن بکیر می‌رسد، و کَفیٰ بإثباتِ هذه القاعدة که دیگر حداقل از نقطه‌نظر سندی، جایی برای خدشه در این قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار باقی نمی‌ماند.

 این بحث راجع به خود قضیّه سمره و اثبات این قاعده به دو طریق بود؛ تا اینکه بعداً إن‌شاءاللَه ببینیم که آیا این مطلب، شاهدی از کتب عامه هم دارد یا نه؟ و در صورت زیاده و نقیصه، اصل محکَّم، چه خواهد بود؟

 اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل‌محمّد