قواعد فقهیه ج1

شرح و تفصیل بیشتری دارد و شاید تقریباً یک برابر و نیم یا دو برابرِ روایت عبداللَه بن بکیر است، لذا مثلاً یا ابن‌مسکان دقّتش بیشتر بوده یا آنکه عبداللَه بن بُکَیر در نقل مفصّلِ این روایت ضرورتی نمی‌دیده است.

 به‌هر صورت، ابن‌مسکان این روایت را مفصّل‌تر نقل کرده است و در روایتش دارد که پیغمبر فرمودند: «إنّک رجلٌ مُضارّ، و لا ضررَ و لا ضِرارَ علیٰ مؤمنٍ.»¹ در اینجا عبارت «إنّک رجلٌ مُضارّ» و عبارت «علیٰ مُؤمنٍ» در روایت عبداللَه بن بکیر نیامده است، ولی هر دو عبارت در روایت عبداللَه بن مسکان آمده است.

 از اینجا استفاده می‌شود که زراره، یک راوی بوده و از امام باقر یک روایت نقل کرده است. حالا یا خود زراره یک جا برای عبداللَه بن بکیر کمتر نقل کرده و بعد در یک مجلس دیگر، عبداللَه بن مسکان آمده است و سؤالی پیش آمده و زراره کمی مفصّل‌تر صحبت کرده است؛ همان‌طور که دأب ما هم همین است. فرض کنید که وقتی می‌خواهیم یک قضیّه را برای شخصی نقل کنیم کمی مختصر می‌گوییم، ولی اگر بخواهیم همین قضیّه را برای شخص دیگری نقل کنیم مفصّل‌تر می‌گوییم؛ امّا اگر در این قضیّه نکاتی باشد که تذکّر آن نکات، در اثبات این قضیّه مهم باشد، به‌خاطر اینکه در خود قضیّه خللی به‌وجود نیاید، راوی حتماً باید آن نکات را ذکر کند.

 در این روایت اوّلاً طریق سمرة بن جندب با طریق آن انصاری یکی بوده است، که این خودش مسئلۀ مهمّی است و بعداً در باب لا ضرر می‌آید؛ ثانیاً سمره از انصاری اذن نمی‌گرفته و داخل می‌آمده است، که این هم خیلی مهم است، چراکه پیغمبر قبل از آنکه به او پیشنهادی بکنند، فرمودند: «اذن بگیر! چرا این کار را انجام می‌دهی؟!» و او قبول نکرد، بعد پیغمبر فرمودند: «إنّک رجلٌ مُضارّ، و لا ضررَ و لا ضِرارَ علیٰ مؤمنٍ.»

 حالا اگر ما باشیم و این روایت عبداللَه بن بکیر و عبداللَه بن مسکان، آیا برای