قواعد فقهیه ج1

در خصوص این روایت، از این نقطه‌نظر دیگر مسئله‌ای ندارد، چون برقی از عبداللَه بن بکیر نقل می‌کند، لذا این روایت صحیح‌السّند می‌شود.

روایت دوم از کافی به نقل از عبداللَه بن مسکان

 این روایت را عبداللَه بن مُسکان یا بنابر نقلی، ابن‌مُسکان ـ چون نام ایشان بعضاً ابن‌مُسکان هم ضبط شده است ـ با عبارت دیگری از زراره نقل می‌کند و کلینی آن را هم آورده است.¹ ابتدای سند این روایت، علیّ بن محمّد بن بُندار، عن أحمدَ بنِ أبی‌عبداللَه عن أبیه، عن بعضِ أصحابِنا است که اینجا روایت مرسل می‌شود، عن عبداللَه بن مُسکانَ عن زُرارة عن أبی‌جعفر علیه السّلام، قال:

إنّ سَمُرةَ بنَ جُندَبٍ کان له عَذقٌ و کانَ طَریقُهُ إلَیهِ فی جَوفِ مَنزِلِ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ، فَکانَ یَجی‌ءُ و یَدخُلُ إلیٰ عَذقِهِ بِغَیرِ إذنٍ مِنَ الأنصاریِّ، فَقالَ لَهُ الأنصاریّ: یا سَمُرَةُ، لا تَزالُ تُفاجِئُنا عَلیٰ حالٍ! لا نُحِبُّ أن تُفاجِئَنا عَلَیها؛ فَإذا دَخَلتَ فاستَأذِن !فَقالَ: لا أستَأذِنُ فی طَریقٍ و هوَ طَریقی إلیٰ عَذقی! ... فَقالَ لَهُ رَسولُ اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله: «إنّکَ رَجُلٌ مُضارٌّ؛ و لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ عَلیٰ مُؤمِنٍ!» ثُمَّ أمَرَ بِها رَسولُ اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله فَقُلِعَت ثُمَّ رُمیٰ بِها إلَیهِ.

 در اینجا اگر این دو روایت را در کنار هم بگذارید، به این نکته می‌رسید که روایتی را که زراره نقل کرده است، یا در مجلس واحدی بوده است و عبداللَه بن مسکان و عبداللَه بن بُکَیر هر دو این روایت را از زراره شنیده‌اند و بعد آنها در مقام نقل، هر کدام نقل به معنا کرده‌اند، چون زراره واحد است و امام هم دو دفعه یک مطلب را برای زراره نمی‌گوید؛ یا زراره از امام باقر علیه السّلام یک مطلب را شنیده و بعد آن را نقل کرده است و دو نفر یا بیشتر آن را شنیده‌اند، آن‌وقت هیچ‌کدام از آنها عین عبارت زراره را ننوشته‌اند، لذا در نقلی که کرده‌اند کم و زیاد شده است.

عدم تأثیر تفاوت نقل عبداللَه بن مُسکان و عبداللَه بن بکیر در اثبات اصل قاعدۀ لاضرر

 این کم و زیادی به اصل مطلب ضرری نمی‌زند؛ چون روایت ابن‌مسکان کمی