قواعد فقهیه ج1

اهل‌تسنّنی که این مطلب را از پیغمبر نقل می‌کنند، درست نقل می‌کنند. فلهذا روایت امام صادق به ضمیمۀ روایات اهل‌تسنّن از پیغمبر، متواتر می‌شود.

ثبوت تواتر به‌واسطۀ انضمام روایات عامّه به روایات صحیح شیعه

 بنابراین ما در این مقام هستیم که اگر روایت امام صادق علیه السّلام مرسل بود، جای بحث داشت؛ چراکه روایاتی که شیعه بیان می‌کند مرسل است و روایاتی هم که اهل‌سنّت بیان می‌کنند، محفوف به قرائن نیست، لذا گرچه ظنّ غالب، بر ثبوت این قاعده می‌رود، امّا انسان دیگر علم به آن ندارد. امّا اگر در این ناحیه مطلب را تمام و محکم کردیم که از امام صادق یا یکی از ائمّه علیهم السّلام روایت صحیح و مسند آمده است، پس این روایت مشمول حجّیت می‌شود. از این‌طرفِ قضیّه هم می‌بینیم که روایات مستفیضه یا متواتری از عامّه به همین مضمون و معنا آمده است. پس تصحیح روایت مسند از امام صادق علیه السّلام موجب می‌شود که ما آن روایات دیگر را تصحیح کنیم و وقتی آنها را تصحیح کردیم، می‌توانیم به ضمیمۀ اینها ادّعای استفاضه یا تواتر بکنیم. این مطلب خیلی مهم است و در فقه خیلی به‌کار می‌آید، ولی متأسّفانه از آن غفلت شده است.

اعتبار وثاقت راوی

 بنابراین وقتی یک روایت مرسل شد، ممکن است آن خبر ضعیف بوده است یا اینکه ما نمی‌دانیم که این شخصی که در این طبقه است چه کسی بوده است. البته اگر محفوف به قرینه باشد از مسانید است،¹ مانند مراسیل ابن‌أبی‌عمیر² و امثال‌ذلک. ولی اگر یک روایت مرسل بود، این شخصی که در این طبقه است احتمال دارد که یا از یکی از اهل‌تسنّن نقل کرده است یا از امام نقل کرده است ـ چون آن موقع شیعه و سنّی با همدیگر مخلوط بودند، یعنی مسئلۀ شیعه و سنّی نبود، بلکه مسئلۀ محب و غیر محب بود ـ یا فتوای معروف و مشهوری را دهان‌به‌دهان گفته است یا یک مسئله