قواعد فقهیه ج1

موضوعی است که به تبع آن، خروج حکمی هم هست. این خروج حکمی، ادعائی و تعبدی است. این فرق بین حکومت و تخصص و تخصیص است.

 در اینجا که می‌گوییم: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»،¹ اصلاً حکمی برای ضرر نداریم تا شما بخواهید بعضی از افراد ضرر را خارج کنید. یعنی این‌طور نیست که در همۀ ادیان و ملل، مثل یهود و نصاریٰ و زرتشت و صابئین، برای ضرر یک حکم هست، بعد شما آن ضرر را از اسلام خارج می‌کنید و می‌گویید: حکم ضرر و ضرار در اسلام نیست، یعنی آن حکمی که قبلاً در ادیان گذشته برای ضرر و ضرار بود، به لسان نفی موضوع تعبداً در اسلام نیست. بلکه اصلاً ما حکمی برای ضرر و ضرار نداریم تا اینکه شما بخواهید آن را خارج کنید، بلکه می‌خواهیم برای ضرر و ضرار جعل حکم کنیم، نه‌اینکه این را از تحت آن افراد خارج کنیم. بنابراین «لا» در مورد این قاعده، برای نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست. این محصَّل مطلب ایشان است.²

نقد بخش اول کلام مرحوم شیخ‌الشریعه

اشکال اول کلام مرحوم شیخ‌الشریعه

 و اما در جواب مطلب اول ایشان که فرمودند: «ارادۀ سبب و اطلاق مسبب معهود نیست» می‌گوییم: چرا معهود نیست؟! چه اشکالی دارد که مجازاً مولا مسبب را بگوید، ولی آن حکم را اراده کند؟! مثلاً وقتی می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، منظور و ارادۀ مولا نفی حکم است، یعنی احکامی که مسبب ضرر هستند و تجویز ضرر و تسبیب به ضرر می‌کند در اسلام نیست. این احکام یا می‌تواند از ناحیۀ شارع در احکام خصوصی باشد، مانند وجوب وضو برای کسی که وضو برای او ضرر دارد یا وجوب صیام برای کسی که صیام برای او ضرر دارد یا وجوب سفر به حج با وجود خطر در طریق که در اینجا مهلکه است و یا تمام احکام از ناحیۀ شارع که خود این حکم موجب ضرر است؛ یا می‌تواند از طرف شارع، اضرار کسی بر کسی را تجویز کرده باشد. هیچ‌یک از اینها از ناحیۀ شارع نیست. پس در اینجا چه اشکالی دارد که ما