قواعد فقهیه ج1

خدا با محارم است»¹ و امثال‌ذلک،² بعد می‌فرماید: «لا ربا بَینَ الوالِدِ و وَلَدِهِ»³ یعنی اصلاً ربا را در بین والد و ولد برمی‌دارد، درحالتی‌که بین والد و ولد هم ربا هست، ولی حکم ربا را که تحریم است ندارد. ربا یعنی زیاده‌خواهی. رَبْوَة یعنی جای بلند. شخصی پولی می‌دهد ولی زیاده‌ای بیشتر از آن مقداری که داده است، می‌گیرد. در بین والد و ولد هم این زیاده وجود دارد و شکی در آن نیست، ولکن این زیاده را تعبداً و ادعائاً نفی می‌کند و می‌گوید: اصلاً این زیادی بین والد و ولد وجود ندارد؛ به‌جهت‌اینکه جیب والد و جیب ولد یکی است و فرقی نمی‌کند، پس گویا از این جیبش درآورده و در آن جیبش ریخته است.

 این مورد هم از موارد حکومت است و در اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع است. ما در حکومت موارد بسیاری داریم که نفی حکم به لسان نفی موضوع است. ایشان می‌فرمایند:

این قسم تعبیرات در موارد حکومت می‌آید که قبلاً یک حکم برای یک موضوع عام آمده است، بعداً مولا به لسان خروج موضوع، حکم بعضی از این افراد را مجازاً و ادعائاً از تحت این عام خارج می‌کند.

البته ایشان تعبیر به حکومت نمی‌آورند، ولی تقریری که من می‌کنم این است.

 یا من‌باب‌مثال می‌گوییم: «أکرم العلماءَ» بعد می‌گوییم: «زیدٌ لیس بعالمٍ» که ما در اینجا زید را ادعائاً از تحت عالم خارج کردیم، درحالی‌که واقعاً عالم است. اگر بگوییم: «أکرم العلماء» بعد بگوییم: «لا تُکرم زیدًا» این تخصیص می‌شود. در تخصیص، خروج حکمی است، ولی موضوع به مصداقیت خودش حقیقتاً و واقعاً در تحت آن عام باقی است؛ ولکن در حکومت، خروج حکمی نیست، بلکه خروج