قواعد فقهیه ج1

 ایشان می‌فرمایند:

چنین مطلبی که شارع به لسان نفی موضوع، ادعائاً نفی حکم بکند معهود است، ولکن این مطلب در مواردی است که یک حکم قبلاً برای یک عام اثبات شده باشد و ما بعضی از افراد آن عام را از تحت این حکم خارج کنیم.

تفاوت حکومت، تخصیص و تخصص

 نظیر این مطلب را ما می‌توانیم در حکومت مثال بزنیم: در «لا شکّ لکثیر الشّک»،¹ ابتدا یک حکم برای شک به‌عنوان عموم ثابت شده است و شخصی که شاک است باید این احکام را انجام بدهد، بعد شارع بعضی‌ها را از تحت افراد شک خارج می‌کند و از تحت این حکم بیرون می‌آورد و می‌گوید: «لا شکَّ لکثیر الشّک»، یعنی اصلاً کثیرالشّک شکی ندارد، ولی نه‌اینکه واقعاً، بلکه ادعائاً. فرق بین تخصّص و حکومت این است که در تخصّص خروج فرد از تحت یک عموم است واقعاً و حقیقتاً، ولی در حکومت خروج فرد از تحت آن عموم است ادعائاً و تعبّداً. لذا در اینجا به‌جای اینکه از شکّ کثیرالشک نفی حکم بکند و بگوید که حکم این شکّ تو مثل بقیۀ شک‌ها نیست، می‌گوید که اصلاً کثیرالشّک شک ندارد و نباید به شکّش اعتنا بکند، یعنی اصلاً شکّ کثیرالشک را برمی‌دارد و خانه را از بیخ ویران می‌کند و درخت را از بیخ درمی‌آورد.

 یا من‌باب‌مثال در مورد ربا یک حکم کلّی را بیان می‌کند و می‌فرماید: ﴿فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَهِ وَرَسُولِهِۦ﴾² و یا می‌فرماید: «یک درهم ربا مثل هفتاد مرتبه زنا در خانۀ