قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
مرتب سازی:
قواعد فقهیه ج1
276ممکن است یک شخص نامه را به زیر دست و پا بیندازد، آیا ما بایستی از یک اصل و از یک قضیه صرف نظر کنیم و اسم خدا را نیاوریم؟!»
آن شخص گفت: «این مسئله مربوط به آن افرادی است که در زمان پیغمبر بودند، چون پیغمبر میدید که آنها احترام میگذارند و این حکم در آن مواردی است که احترام آن اسم در آنجا لحاظ شود.»
ایشان فرمودند: «مگر خسروپرویز از روی عناد نامۀ پیغمبر را پاره نکرد و نامه را به زیر پایش نینداخت؟!1 مگر هتک احترام از این بالاتر هم داریم؟!»
او گفت: «این یک مورد بوده است!»
آقا فرمودند: «یک مورد بوده است یعنی چه؟! آیا پیغمبر میدانست که خسرو پرویز این کار را میکند یا نه؟! و وقتی که شنید این کار را میکند، آیا از کار خودش دست برداشت یا نه؟! چه یک مورد و چه صد مورد! اختصاص به یک مورد و دو مورد ندارد!»
این یک بحث خیلی مهمی است که ندرت یک حکم به اصل ترتب حکم خللی نمیرساند، و ما این مسئله را در بحث فقهی این روایت و بهطور کلی در یک بحث اصولی روایی میگوییم که اصلاً اینکه در یک مورد یک روایت آمده یا دو روایت آمده است، هیچگونه ملاکی برای عمل نخواهد بود. ما در مقام بیان این مسئله هستیم که آیا این روایت از امام صادر شده یا نشده است. اگر ادلّه حجّیت، اثبات میکند فبها، وإلاّ چه یک مورد و چه هزار مورد، همه را باید کنار بگذاریم! کم و زیاد بودن، نفی یا اثبات حجّیت روایت و کلام معصوم را نمیکند.
نقد و بررسی اشکال مرحوم آخوند بر شیخالشریعه و جواب برخی به اشکال ایشان
بنابراین کلام مرحوم آخوند در اینجا در اعتراض به شیخالشریعه که موردی برای این ترکیب که «لا»ی نفی جنس به معنای نهی بیاید، نیامده است؛2 خالی از وجه
- الطبقات الکبری، ج ١، ص ١٩٩.
- کفایة الأصول، ص ٣٨٢.