
قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
قواعد فقهیه ج1
271آمده و «لا»ی ناهیه اراده شده است، عبارت است از تناسب بین «لا»ی ناهیه و نافیه در نفی، به این معنا که هر دو نفی میکنند، منتها «لا»ی نافیه نفی تکوینی میکند و «لا»ی ناهیه در عالم اعتبار و در عالم انشاء نفی اعتباری میکند، یعنی «لا»ی ناهیه انتفاء را طلب میکند و چون هر دو دلالت بر نفی میکنند، لذا میشود «لا»ی نافیه را مجازاً در ناهیه بهکار برد. عنایت این کاربرد، عنایت تأکید است؛ چون در «لا»ی نافیه، وقتی که مولا نفی میکند، مسئله را مفروض و مفروغٌعنه جلوه میدهد، یعنی نهتنها میگوید این کار را نکن، بلکه میگوید این کار وجود خارجی هم ندارد.
ما در محاورات هم زیاد میبینیم که برای جلوهدادن زجر و یا بعث بهسمت فعل، از جملۀ نافیه یا از جملۀ مُثبِته استفاده میشود؛ مثلاً ـ همانطوریکه بحثش قبلاً گذشت1 ـ برای انجام یک فعل از فعل ماضی استفاده میکنیم و میگوییم: بعتُ، إشتریتُ، أنکحتُ و امثالذلک، چون فعل ماضی دلالت بر ثبوت یک امر در مامضی دارد؛ یعنی نمیخواهیم بگوییم من الآن دارم این عمل را ایجاد و انشاء میکنم، بلکه میخواهیم بگوییم اصلاً این عمل واقع شده است و دیگر اصلاً نباید صحبتش را بکنیم و حرفش را بزنیم! أنکحتُک یعنی قبلاً نکاح تمام شده است و اصلاً این نکاح من در عالم ذر انجام گرفته است! بعتُ یعنی من قبلاً این را به شما فروختهام و اصلاً این خرید و فروش در عالم ذر انجام گرفته است! و چون این مسئله در عالم خارج واقع نشده است، لذا آن را اعتباراً مفروض میداند، نه واقعاً.
در مورد «لا»ی نافیه هم همینطور است؛ وقتی که شارع میگوید: «لا شکَّ لِکثیر الشَّکِّ»2 یعنی لا تَشُکُّوا، که معنایش این است که اصلاً نباید صحبت شک را بکنید و اصلاً حرفی از شک نزنید، یعنی در اینکه الآن این حکم برای شما هست یا
- رجوع شود به ص ٢٣٥.
- رجوع شود به وسائل الشیعة، ج ٨، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٩، بابُ عدمِ وجوبِ الِاحتیاطِ علیٰ من کَثُرَ سَهوُه.
