قواعد فقهیه ج1

نحو ذلک، که اینها احکامی هستند که جنبۀ اجتماعی دارند. در این احکام صرف نظر از آن حکم تکلیفی که حرمت تصرف در مال غیر و جواز و اباحۀ تصرف در مال شخصی است، یا وجوب قبض ثمن و عوض توسط بایع و اقباض مثمن و معوّض توسط مشتری، علاوه بر اینکه جنبۀ تکلیفی دارند و احکام تکلیفیه هستند، باید یک جنبۀ قانونی و جنبۀ اجرایی و قضائی هم پشت قضیه باشد، وإلّا لَاختلّ النّظام. ما نمی‌توانیم مسئلۀ بیع و جواز تصرف در مال و قبض و اقباض را بدون آن جنبۀ قانونی ملاحظه کنیم؛ به‌جهت‌اینکه اگر طرفین در مسئله‌ای اختلاف کنند، چون این اختلاف به ارتباط اجتماعی برمی‌گردد، لذا باید یک رافع اختلاف وجود داشته باشد، وإلاّ نظام از بین می‌رود. این را جنبه و اهرم قانونی و قضائی احکام اجتماعی می‌گوییم.

 یکی از آن مسائلی که شدیداً جنبۀ اجتماعی در آنها لحاظ شده است «ضرر و اضرار به غیر» است. در مسئلۀ ضرر به خود و ضرر به مال می‌توانیم بگوییم که این یک مسئلۀ شخصی است و ارتباطی به شارع ندارد، گرچه شارع در همۀ این موارد حکم به حرمت کرده است، ولی جنبۀ شخصی دارد؛ مثلاً شارع برای کسی که نماز نمی‌خواند جنبۀ اجرایی در نظر نمی‌گیرد، یا برای کسی که روزه می‌خورد جنبۀ اجرایی ندارد، چون اینها احکام شخصی‌اند.

 بله، در مواردی که مسئله مربوط به عموم می‌شود جنبۀ اجرایی دارد؛ مثلاً اگر کسی در ملأ عام افطار کرد حد می‌خورد یا اگر در ملأ عام حکم به عدم وجوب صلاة کرد حد می‌خورد و بر او حکم ارتداد ثابت می‌شود، ولی شارع در احکام شخصیه نظری ندارد، یعنی جنبۀ اجرایی و قضائی پشت قضیه نیست.

 اما در مسائلی که جنبۀ طرفینی دارند، مثل نکاح یا معاملات و امثال‌ذلک که در فقه اسلامی إلی‌ماشاءاللَه فراوان است، صرف نظر از حکم تکلیفی به‌عنوان بعث و زجر، قطعاً باید یک مسائل اجرایی و قضائی هم پشت آنها باشد، وإلا نظام از بین می‌رود و اختلال در نظام پیدا می‌شود. من‌باب‌مثال یکی ادعای زوجیّت می‌کند و دیگری نفی زوجیّت می‌کند، یکی ادعای ارث می‌کند و دیگری نفی می‌کند، یکی