قواعد فقهیه ج1

حکم کلی باشد، مثلاً شما زید را نگاه کنید: از یک نقطه‌نظر مصداق برای عالم است و از یک نقطه‌نظر مصداق برای نحوی است و از یک نقطه‌نظر مصداق برای باتقوا است و... . پس اشکالی ندارد که یک مصداق، مورد برای دو حکم یا بیشتر باشد. بنابراین در مورد اضرار بر غیر، از یک نظر اضرار است، ولی از یک نظر مرغوبٌ‌عنها است؛ مثلاً آن شخص می‌گوید که چرا این کار را انجام داده است؟!

اشکال سوم

 اشکال سوم این است که در اینجا رغبت به ضرر و رغبت به عدم ضرر، یعنی مرغوبٌ‌عنها بودن یا مرغوبٌ‌إلیها بودن، اصلاً لحاظ نمی‌شود؛ یعنی اضرار معنایی دارد که اوسع از التفات به نفع و التفات به ضرر است، که این معنا همان معنای منقصت است. من‌باب‌مثال شخصی که دارد ورزش می‌کند و غفلت دارد و یک‌دفعه با پا می‌زند دست یکی را می‌شکند، در اینجا اصلاً مرغوبٌ‌إلیها و مرغوبٌ‌عنها بودن لحاظ نشده است، بلکه نفس‌الفعل موجب اضرار است، نه مرغوبٌ‌عنها یا مرغوبٌ‌فیها بودن آن؛ یا من‌باب‌مثال شخص نائمی که شیشه‌ای را می‌شکند، نفس‌الفعل اضرار است، نه جنبۀ مرغوبٌ‌إلیها بودن یا مرغوبٌ‌عنها بودن، و اینها اصلاً لحاظ نشده است و شاید شما اصلاً به اینها ضرر نگویید.

اشکال چهارم

 رابعاً اینکه در مواردی که شارع خیلی از احکام ضرری را برداشته است، اگر قرار بر این باشد که منظور از ضرر در آنجا نهی‌ای باشد که به‌واسطۀ حکم تکلیفی در آنجا تعلق می‌گیرد، یعنی شارع به‌واسطۀ حکم تکلیفی دارد اضرار را که مرغوبٌ‌إلیها است برمی‌دارد، پس دیگر معنا ندارد شارع از احکام خودش نهی کند! یعنی معنا ندارد شارع بگوید که من نهی می‌کنم از اینکه در احکام من، حکم مجعولۀ تسبیب به ضرر باشد! بله، نفی حکم مجعولۀ برای ضرر درست است و اشکالی ندارد که شارع بگوید که در احکامی که من برای شما آورده‌ام احکام مجعولۀ برای ضرر نیست؛ اما معنا ندارد و درست نیست که بگوید: من نهی می‌کنم که در احکام من، احکام مجعولۀ برای ضرر باشد! چون نهی، متعلَّق می‌خواهد، یعنی مخاطب و مورد خطاب می‌خواهد؛ به‌عکس نفی که فقط نفس‌الفعل برداشته می‌شود، یعنی نفس‌الحدث و نفس‌الوجود