قواعد فقهیه ج1

من‌باب‌مثال فرض کنید اگر شارع برای انسان احکامی جعل کند که ضرر و مرغوبٌ‌عنها باشد، نه مرغوبٌ‌إلیها؛ در اینجا شارع چه نفعی می‌برد؟! مثلاً وضو گرفتن با آب سرد برای کسی که خوف از خطر دارد، یا مثلاً صلاتی که مریض بخواهد قیاماً بخواند درحالی‌که کمرش خرد می‌شود، یا مثلاً روزه برای کسی که روزه برایش خطری پیش می‌آورد؛ تمام اینها ماهیت‌هایی است که مرغوبٌ‌عنها است، نه مرغوبٌ‌إلیها. لازمۀ این تفسیر این است که در این موارد، اطلاق ضرر نشود؛ پس وقتی ما می‌بینیم که شارع در این موارد در لسان روایات و امثال‌ذلک ضرر را برمی‌دارد، به چه ملاکی بر اینها اطلاق ضرر کرده است؟ درحالی‌که ما ضرر را به ماهیتی می‌گوییم که مرغوبٌ‌إلیها است، مثل زنا یا سرقت. بله، در اضرار به غیر، وقتی شخصی به غیری اضرار وارد می‌کند، در آن رغبت دارد؛ مثلاً می‌خواهد از او زهر چشم بگیرد یا می‌خواهد نفعی به خودش برساند و امثال‌ذلک.

اشکال دوم

 ثانیاً بین ضرر و بین ضرر مرغوبٌ‌إلیها و ضرر مرغوبٌ‌فیها و ضرر مرغوبٌ‌عنها اصلاً تلازم است! وقتی که شما اغلب موارد ضرر را ملاحظه کنید می‌بینید که در این اضرار، هم جنبۀ رغبت وجود دارد و هم جنبۀ انزجار.

 ما در اینجا ضرر را به معنای متدلّی به فاعل معنا می‌کنیم، که همان اضرار بر غیر است؛ ولی همین اضرار بر غیر، برای آن شخص مقابل موجب انزجار است و می‌گوید فلانی به من ضرر وارد کرد، چون من را زد! به من ضرر وارد کرد، چون مال من را برد! به من ضرر وارد کرد، چون تجاوز به عنف کرد! و امثال‌ذلک. این اضرار از نقطه‌نظر فاعل، مرغوبٌ‌إلیها است؛ ولی مرغوبٌ‌عنها بودن را لازم گرفته است.

 بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم که این ماهیت در آنِ واحد به دو مفهوم و به دو مصداق آمده است، در اینجا مصداق ندارد. من‌باب‌مثال آن سوزنی که به یک بچّه می‌زنند، گرچه آن بچّه دردش می‌آید و ناراحت می‌شود و بر خودش احساس ضرر می‌کند، ولی مرضش خوب می‌شود؛ یعنی ممکن است یک شیء واحد در آنِ واحد، مورد مصداق برای دو حکم کلی باشد و حتی ممکن است مورد مصداق برای چند