
قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
قواعد فقهیه ج1
254شما تدارک شده است؟!! آیا این مسئله خندهدار نیست؟!! این مسئله اصلاً صحیح نیست! و این توجیه اصلاً غلط است که لا ضرَرَ یعنی نفی ضرر غیر متدارک؛ یعنی همه این احکام، ضرری هستند منتها تدارک میشود؛ معنایش این است دیگر! این هم یک قول بود که در اینجا توجیه کردهاند و بعد هم بر این مسائلی را مترتب کردهاند.
تلمیذ: اشکال شما به نائینی و ریشۀ اشکال کلام نائینی در چیست؟
استاد: نائینی میگوید: اینجا ضرر است. ما میگوییم: اصلاً ضرر نیست؛ چون نه عرف به این ضرر میگوید و نه شرع. ما میگوییم: اصلاً چرا شما مسئله را اینطور مطرح میکنید؟ شما اصلاً معنای ضرر را متوجّه نشدهاید که این اشکال تخصیص اکثر را وارد کردهاید.
یک وقت شبهه در مصداق است و یک وقت شبهه در مفهوم است. اصلاً بحث ما در شبهۀ مصداق است، نه در شبهۀ مفهوم. مفهوم ضرر اصلاً برای همه روشن است! یعنی شبهه در مصداق است که آیا اینجا مورد ضرر است یا نه؟ که البتّه نظر کردن به روایات و موارد ضرر این قاعده در زمان ائمّه و مطالب دیگر، به حلّ این شبهه کمک میکند. یک وقت اصلاً شبهه در مفهوم است، یعنی نمیدانیم ضرر مفهوماً به چه چیزی گفته میشود. کلام نائینی به اصل مفهوم برمیگردد، نه مصداق؛ درحالیکه صورت مسئلۀ ما در مصداق است.
این ناشی از دید ظاهری به این قضیه است. چون نسبت به مسائل به دید ظاهر نگاه میکنند و آن جنبۀ واقعی را در نظر نمیگیرند، لذا از این نقطهنظر دچار اشکال میشوند.
معنای چهارم قاعدۀ لا ضرر: نفی مطلق ضرر و حکم ضرری در اسلام
توجیه چهارم این است که اصلاً «لا» نفی جنس است و حقیقت ضرر را برمیدارد و «لا ضرر و لا ضرار» یعنی اصلاً ضرری در اسلام وجود ندارد و حکم ضرری در اسلام جعل نشده است؛1 یعنی هر عملی را که مکلف بخواهد انجام بدهد،
- فرائد الأصول، شیخ انصاری، ج ٢، ص ٤٦٠؛ کفایة الأصول، ص ٣٨١.
