قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
مرتب سازی:
قواعد فقهیه ج1
252نافیه است و ضرر را برمیدارد، منتها ضرر در اینجا به معنای ضرر غیر متدارَک است، نه ضرر متدارَک. لا ضرر و لا ضرار یعنی لا ضرر غیر متدارَکٍ. ضرر غیر متدارَک را برمیدارد، وإلاّ اصل الضرر را حفظ میکند و ضرر و اضرار بوده و هست. بنابراین در اینجا لسان نفی به مدعات نهی است، یعنی نهی به لسان نفی است.1و2
مسئلۀ دیگری که در اینجا دربارۀ معنای ضرر غیر متدارک میماند این است: معنای لا ضرر این نیست که در احکام اولیه ضرر غیر متدارک نداریم. منبابمثال شما روزه میگیرید و این روزه گرچه برای شما ضرر دارد، امّا منافعی هم دارد که بهواسطۀ آنها آن ضرر تدارک میشود. آیا واقعاً این طور است؟! یعنی نظر شرع و بصیرت شرع نسبت به احکام اینطور است؟! یا منبابمثال شما یک ساعت قبل از اذان یا موقع اذان بلند میشوید و نماز میخوانید و در این سرما ضرری را متحمل میشوید؛ حالا آیا خوابیدن در رختخواب گرم و نرم بهتر است یا بلند شدن و رفتن در سرما، خصوصاً در آن منازل قدیم؟! در اینجا ضرر هست، امّا این ضرر متدارک است و خدا در آن دنیا به شما حورالعین میدهد و این تدارک میشود. آیا شارع در اینجا میگوید که شما ضرری متحمل میشوید ولی این ضرر تدارک میشود؟!
اشکال مرحوم نائینی بر معنای سوم
البتّه اشکالاتی در اینجا بیان کردهاند و بعداً در باب اجرای ادلّه مطرح میشود؛ مثلاً اگر قرار باشد که ما قائل به توسعۀ این قاعده باشیم تخصیص اکثر لازم میآید و در اکثر این احکام باید قائل به تخصیص بشویم، بهخاطر اینکه نماز ضرر دارد منتها شارع به آن حکم کرده است؛ روزه ضرر دارد ولی شارع به آن حکم کرده است؛ جهاد بالاتر از ضرر، حتی مردن هم دارد! از این بالاتر؟! اما شارع آن را واجب کرده است. زکات
- الوافیة فی أصول الفقه، فاضل تونی، ص ١٩٤؛ کفایة الأصول، ص ٣٨١.
- رجوع شود به حاشیة کتاب المکاسب، کمپانی اصفهانی، ج ٤، ص ٢٤٤؛ عوائد الأیام، ص ٥١؛ الحاشیة علی الکفایة، بروجردی، ج ٢، ص ٣٣٥؛ رسالة فی قاعدة نفی الضرر، خوانساری، ص ٢٠٠.