اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج1

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)

0
فقه واصول
جلد ها

روایاتِ شیعه و سنی به‌عنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشته‌‌اند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثال‌های فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولی‌‌ِ آیت‌الله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.

قواعد فقهیه ج1

237
  •   

  • درس هجدهم: معنای لفظی ضرر و ضرار (٢)

  •   

  •   

  • بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  •   

  • سایر معانی باب مفاعله

  •  بحث راجع به مفاد ضرر و ضرار بود. عرض شد که در کتب لغت مثل لسان العرب و غیره، ضرّ و أضرّ و ضارّ را به یک معنا گرفته‌اند. البته متناسب با قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار، بعضی از لغویین ضرّ را به معنای ضرر به یک فرد و تعدی از واحد، و ضارّ و ضرار را به معنای ضرر طرفینی تلقی کرده‌اند.1 البتّه گفته‌اند که باب مفاعله مانند باب تفاعل برای مشارکت می‌آید، ولکن در باب تفاعل جنبۀ فاعلی طرفین مطرح است، مانند تضارب زیدٌ و عمرٌ، ولی در باب مفاعله جنبۀ فاعلی و مفعولی مطرح است، مانند ضارب زیدٌ عمرًا.2

  •  بعضی‌ها مسئلۀ مشارکت را منفی دانسته‌اند و آن را مربوط به بعضی از موارد استعمال باب مفاعله دانسته‌اند؛3 ولی همان‌طوری‌که عرض کردیم، این باب در بسیاری از موارد، مانند سافَرَباعَدَخالَفَ، عاقَبَعاقَبتُ اللُّصّ و امثال‌ذلک دلالت بر مفاعله و مشارکت طرفین نمی‌کند. از این نقطه‌نظر در اینجا مفاعله نمی‌تواند به معنای مشارکت در ضرار لحاظ شده باشد.

    1. رجوع شود به النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ٣، ص ٨١؛ المحیط فی اللغة، ج ٧، ص ٤٢٩؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٤٨٢؛ مجمع البحرین، ج ٣، ص ٣٧٣؛ تاج العروس، ج ٧، ص ١٢٢.
    2. الکافیة و الشافیة، ابن‌حاجب، ص ٦٣؛ شرح شافیة ابن‌حاجب، استرآبادی، ج ١، ص ١٠٠.
    3. شرح التسهیل، ناظر الجیش، ج ٨، ص ٣٧٥٤ ـ ٣٧٥٨.