قواعد فقهیه ج1

پیش می‌آید و تمام اینها داخل در مجاز می‌شوند. مفتاح مجاز می‌شود، تاجر مجاز می‌شود، خیاط مجاز می‌شود، حدّاد مجاز می‌شود؛ تمام اینها مَجازات می‌شوند، چون حدث فعلیه در آنها متحقّق نشده است، بلکه در اینها حرفه و صناعت و قابلیت است و همۀ اینها جهات مختلفی است که علاوه بر مادّۀ اشتقاق، روی اینها بار شده است.

 پس اگر بگوییم که تاجر به کسی می‌گویند که حقیقت او در تلبّس به مبدأ است، آن‌وقت تمام این تاجرهایی که در این دوره و زمانه خوب تجارت می‌کنند، در زمانی که چیزی به‌دست نمی‌آوردند ـ مثلاً یک ماه هر روز دکانش را باز کند ولی چیزی به‌دست نیاورد ـ باید بگوییم که استعمال تاجر در اینجا مجاز می‌شود، چون چیزی به‌دست نیاورده است و تجارت فعلیه و تلبّس به حدث فعلی ندارد. این شخص به انضمام حرفه، تلبّس به حدث دارد؛ یعنی حرفۀ تجارت همیشه با او مصاحب و قرین است، چه تجارت بکند و چه نکند.

 هم‌چنین ما در اجتهاد می‌گوییم که اجتهاد عبارت است از ملکۀ اقتدار بر استنباط احکام شرعی از روی ادلّه. حالا آیا باید این جنبۀ استنباط، فعلیه باشد؟ به‌طوری‌که وقتی شخص نشسته است یا موقع خواب و بیداری یا موقع شام و نهار، همه چیزش را کنار گذاشته است و دائماً استنباط می‌کند؟! هم‌چنین معنایی ندارد؛ بلکه اجتهاد یعنی اقتدار بر اجتهاد. جَهد، اِجتَهَدَ به اقتدار بر استنباط می‌گویند. مجتهد به کسی می‌گویند که بر این قضیّه اقتدار دارد، نه‌اینکه حدث در او فعلیت دارد.

 بنابراین، تمام صیَغ مشتقّه‌ای که حدث در آنها هست منتها ما آن حدث را به‌اضافۀ آن حرفه و قابلیّت و صنعت و ملکه می‌گیریم، حدث به‌اضافۀ یکی از اینها مبدأ برای اشتقاق می‌شود. پس مجتهد تا وقتی‌که ملکۀ اجتهاد دارد حقیقت می‌شود، چه استنباط بکند و چه استنباط نکند. حداد در کسی که صاحب این آهنگری است حقیقت می‌شود، چه آهنگری بکند و چه آهنگری نکند. خیاط، مفتاح، تاجر و امثال‌ذلک هم همین‌طور است.

 بنابراین گفته‌اند که باب مفاعله دلالت بر مشارکت نمی‌کند، بلکه مشارکت معنایی است که ممکن است در بعضی از موادّ به‌خصوص وجود داشته باشد؛ مانند مسابقة که