قواعد فقهیه ج1

است، مهم‌ترین بحث ما در این قاعده است که ما را به یک ملاک کلی می‌رساند، و حتّی از بحث تکلیفی و وضعی هم مهم‌تر است، چون آنها مترتب بر این بحث هستند.

معانی ضرر و ضرار در لغت

 دربارۀ ضرر همان‌طوری‌که لغویین بیان کرده‌اند و «ضَرَّه» و «أضرَّ بِه» را به یک معنا گرفته‌اند، «ضَرَّ» هم به معنای لازم آمده است که به معنای متضرر شدن و تحمل ضرر است و هم به معنای إفعال آمده است که به معنای ضرر زدن است.¹ روی این حساب، ضرر اسم‌مصدر می‌شود. پس در «لا ضرر» نفسُ الحَدَث و نفس الماده طرد و رفع شده است. بنابراین «لا ضرر» به معنای این است که ضرری وجود ندارد و در تشریع اسلامی ضرری نیست؛ چه اصل تشریع، ضرری باشد و چه مسبِّب ضرر باشد و ضرر بالتسبیب باشد، هر دو فرق نمی‌کند. راجع به این قضیّه بعداً صحبت می‌کنیم.

 «ضرار» از باب مفاعله است. لغویّین ضرار را به معنای اضرار معنا کردند: «ضارَّه بمعنیٰ أضرَّ به.»² گرچه در باب مفاعله گفته‌اند: «به معنای مشارکت است، یعنی این به او ضرر می‌زند و او هم به این ضرر می‌زند.»³ چنانچه ما باب مفاعله را در اینجا به معنای مشارکت بدانیم و قائل بشویم که باب مفاعله اصلاً و وضعاً برای مشارکت در یک شیء است مگر ما استُثنِیَ بالدلیل، آن‌وقت ضرار در اینجا به معنای اضرار دو نفر به همدیگر است. پس مفاد قاعده این می‌شود: نه این می‌تواند به شخصی ضرر بزند و نه او در مقام مقابله می‌تواند به این ضرر بزند.

 یعنی اگر ابتدائاً شخصی به دیگری ضرر زده باشد، مثلاً یک ضررِ جُرحی یا نقصی در اموال یا در عِرض وارد کرده باشد، بعد این دیگری در مقام مقابله به آن مقداری که این شخص ضرر زده است این را جبران کند، این ضرر به حساب نمی‌آید؛