قواعد فقهیه ج1

نیست؛ درحالتی‌که به مصداق خیار غبن و قاعدۀ لاضرر، این شخص در اینجا حقّ فسخ دارد و این حق را عرف به او می‌دهد، چراکه عرف می‌بیند که درست است که این شخص صد میلیارد ثروت دارد، ولی نظر عرف دربارۀ ضرر در این معامله, معاملۀ خاص است و در این معاملۀ خاص، این شخص ضرر کرده است؛ یعنی عرف ضرر را بالنسبه به هر معاملۀ خاصی می‌سنجد. همان‌طور که اگر این شخص یک معاملۀ صد میلیونی بکند و در آن معامله یک میلیون هم ضرر کند، عرف نمی‌گوید که تو ضرر کردی چون در معاملۀ صد میلیونی که تو بیست میلیون استفاده کردی اگر یک میلیون کمتر باشد معفوّ است؛ ولی عرف بیست تومان ضرر در یک معاملۀ صد تومانی را ضرر به حساب می‌آورد، درحالی‌که ضیقی در کار نیست.

 بنابراین مسئله ضرر، یک مسئلۀ عرفی است و خود عرف بین موارد آن تشخیص می‌دهد. همان‌طور که اگر عرف در یک قضیّه نظر داد، ولو اینکه بر خلاف لغت باشد، چون لسان شرع، لسان عرف است نه لسان لغت؛ پس در مورد شک، نظر عرف مُحَکَّم است. بنابراین درست است که از معنای لغویِ ضرر بحث کردیم که یا به معنای سوء حال یا ضیق یا ضیق مکانی یا ضیق حالی یا نقص است، و نقص را هم به نقص در حقوق و اموال و اعضاء سرایت دادیم؛ ولی در هر صورت خود معنای ضرر یک معنای روشن عرفی است که از این نقطه‌نظر باید ببینیم که عرف به چه چیزی ضرر می‌گوید؟ به نظر می‌رسد که عرف در هر موردی و برای هر شخصی حساب جداگانه‌ای در مورد ضرر دارد و نظر عرف هم همان نظر اهل خبره است که دیگر مسئله از این نقطه‌نظر روشن است و نیازی به معنای لغوی نیست.

 این قضیّه خیلی مهم است. اهمّیت آن در این است که مواردی که در روایات از ضرر استفاده شده است حضرت استفادۀ حکمی کرده‌اند. وقتی این موارد برای ما روشن بشود، معیاری برای تشخیص عرفی برای ما پیدا می‌شود که عرف، ضرر را در چه مواردی استعمال می‌کند؟ آیا کم و زیادی مضرّ به آن است؟ آیا عرف به ضرر نوعی، ضرر می‌گوید یا فقط آن را به ضرر شخصی منحصر می‌کند؟ اینها دیگر مطالبی