قواعد فقهیه ج1

باب تعارض، بعد از آن مرجحاتی که در باب تعارض ذکر شده است ـ که خذ بأعدلهما و أوثقهما و أفقهما و أورعهما و... ـ قرار بدهیم، همان‌طورکه مرحوم شیخ گفته است که اگر هر وسیله و واسطه‌ای برای ترجیح و وثاقت و اطمینان و اعتماد و رکون به وثاقت یکی از این دو روایت پیدا شود انسان باید به آن متشبّث بشود؛¹ امّا نه‌اینکه این مطلب خودش به‌عنوان یک مرجّح ابتدایی باشد که ما در این موارد، روایت زائد را أخذ کنیم.

 بعد از همۀ این مرجحات، وقتی که دیگر تمام راه‌ها به رویمان بسته شده است ـ یعنی هر دو راوی فقیه، أورع، أعدل، ضابط و... هستند ـ ما به مقام تخییر می‌رسیم.

عدم وجود هیچ‌گونه مدرک شرعی و عرفی بر تقدم اصل عدم زیاده بر عدم نقیصه

 بنابراین فتحصل ممّا ذکرنا، تقدم اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه به هیچ‌وجه هیچ نوع مدرک شرعی و عرفی ندارد.

نقد کلام مرحوم نائینی در تقدم اصل عدم نقیصه بر عدم زیاده در خصوص روایات لا ضرر

 مطلب دیگر در مورد این قید زائد در قاعده این است که مرحوم نائینی برای ترجیح عدم «فی الاسلام» فرموده‌اند:

گرچه ما در مورد تغلیبِ أحدهما علَی الآخر، جانب زیاده را می‌گیریم؛ ولی در ما نحن‌فیه به‌خصوص، یعنی روایت «لا ضَرَرَ و لا ضرار فی الاسلام»، جانب نقیصه و روایات ناقص را می‌گیریم، به‌جهت‌اینکه روایات نقیصه اکثر از روایاتی است که با قید «فی الاسلام» آمده‌اند.²

 البتّه این مطلب مخدوش است به اینکه روایات در اینجا چند دسته هستند: در یک دسته اصلاً لفظ «لا ضرر و لا ضرار» نیامده است، چه برسد به اینکه «فی الاسلام» آمده باشد، یعنی در واقع می‌توانیم بگوییم که سالبۀ به انتفاء موضوع است؛ در یک دسته «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» آمده است؛ و در یک دسته «لا ضرر و لا ضرار» تنها آمده است. لذا اینکه ما بگوییم که روایات نقیصه بر روایات زائده غلبه دارد،