قواعد فقهیه ج1

 اگر احراز کردیم که معمولاً عرف در یک‌چنین جایی موارد نقیصه را به جهت وضوح آن مورد زائد، بر زیاده حمل می‌کند و می‌گوید: وقتی که قضیه و قید روشن باشد دیگر راوی آن را بیان نمی‌کند. البته نه به عمومیت خودش؛ اگر به عمومیت خودش بخواهیم لحاظ کنیم آن وقت راجع به آن مواردی که اصلاً ممکن است به‌طور کلی معنای اوّل را تغییر بدهد، دیگر این معانی مطرح نیست و پیش نمی‌آید و روشن بودن، معنا ندارد.

 اگر قید زائدی بیاید و اصلاً معنای نقیصه را عوض کند دیگر این حرف‌ها پیش نمی‌آید، بلکه باید همان ظاهر و اظهری را که اوّل عرض کردیم بیان کنیم، یعنی حکم مسئله این می‌شود که باید مطلق را بر مقید حمل کنیم و عام را بر خاص حمل کنیم، چون اینها مواردی است که همدیگر را عوض می‌کنند. بنابراین همان‌طوری که عرض کردیم، چه‌بسا ممکن است که در آنجا مورد ناقص بر مورد زائد غلبه داشته باشد یا مورد ناقص، اظهر باشد و مورد زائد، ظاهر باشد یا در بعضی موارد که نشود به هیچ‌وجه بین آنها جمع کرد باید آن را به باب تعارض ببریم و نسبت به آنها حکم کنیم.

 بله، این مطلب هست که اگر قرار باشد راوی به‌خاطر وضوح، مطلب را نقل نکرده باشد، در این‌صورت ما آن روایت ناقص را بر روایت زائد حمل می‌کنیم، به‌خاطر اینکه هیچ نوع تنافی و تعارضی بین این دو روایت پیش نمی‌آید و هر دو حجت هستند.

 إنّما الکلام در اینکه آن قید زائد باعث بشود که در آن معنای ناقص تغییر کلّی پیدا بشود. در این‌صورت باید ببینیم که عرف در اینجا چه می‌گوید. اگر اثبات کردیم که عرف معمولاً جانب نسیان در مورد حذف را بر غفلت به واسطۀ ازدیاد غلبه می‌دهد ـ که همین‌طور هم هست و ما این را قبول کردیم که در خیلی از موارد، انسان به واسطۀ نسیان، یک کلمه را حذف می‌کند ـ و روایت زائد را أخذ می‌کند و می‌گوید که شخص در روایت ناقص فراموش کرده است؛ این مطلب را باید یکی از مرجحات