قواعد فقهیه ج1

شهادت بدهند و شما علَی‌السواء به شاهدین حجّیت بدهید، در اینجا بیّنۀ عام را بر بیّنۀ خاص حمل می‌کنید و به آن بیّنۀ خاص عمل می‌کنید.

 در جمع عرفی که هر دو خبر حجّت هستند و هر دو از یک واقعه حکایت می‌کنند، غیر از این است که ما در اینجا به همان جنبۀ عرفی عمل می‌کنیم؟! در اینجا باید بگوییم که این شاهدی که گفته است که این شخص موصی بر اولادش وصیّت کرده است، منظورش اولاد صغار است؛ گرچه آن شاهد دیگر بگوید که نه، فقط بر اولادش وصیت کرده است و شامل صغار و کبار با هم می‌شود. ولی از باب رفع تعارض و صونًا لکلام الموصی عن اللغویة، ما در اینجا چاره نداریم که عام را بر خاص حمل کنیم؛ وإلاّ اگر ما این مسئله را در نظر نگیریم، همین مطلب در مورد اطلاقات و عمومات هم می‌آید.

 در مورد عمومات مگر شما نمی‌گویید که ما به‌وسیلۀ خاص، عام را تخصیص می‌زنیم؟! من‌باب‌مثال در «أکرم العلماء» و «لا تکرم زیدًا» اگر زید عالم باشد مگر «لا تکرم زیدًا» عمومیت «أکرم العلماء» را تخصیص نمی‌زند؟! وقتی تخصیص می‌زند آیا بین خاص و عام تعارض نمی‌شود؟! عام بعمومه و بشموله می‌گوید که باید همۀ علما حتی زید را اکرام کنید. زید که خاص است، بخصوصه می‌گوید که نباید من را اکرام کنید اگرچه عالم باشم. ما برای رفع محذور و برای یافتن چاره و صونًا لکلام الحکیم عن اللغویة، عام را بر خاص حمل می‌کنیم و به‌وسیلۀ خاص، عام را تخصیص می‌زنیم. همین مسئله در مورد شهادت هم هست. اگر دو شاهد، هر دو یک مطلب را بیان کنند که یکی با زیاده باشد و یکی ناقص باشد، همین مسئله در مورد آنها هست و ما باید ظاهر را بر صریح، یا مطلق را بر مقید حمل کنیم.

 اما در این مورد، صحبت در این است که زیادی و کمی در اینجا دیگر ملاک نیست، بلکه ظاهر و اظهر و نص و ظاهر در اینجا ملاک است. چه‌بسا ممکن است در بعضی از موارد، شهادت به اقل از شهادت به اکثر، اظهر باشد و اقل بر اکثر مقدم شود، و در بعضی از موارد، شهادت به اکثر بالنسبه به شهادت اقل، اظهر باشد و اکثر