قواعد فقهیه ج1

می‌کردیم، اصلاً دیگر به عام کاری نداشتیم. پس چون هر دو کلام حجت است، ما به این معضله می‌افتیم و صونًا لکلام الحکیم عن اللغویة، قائل به جمع عرفی بین ظاهر و اظهر، ظاهر و نص، عام و خاص، مطلق و مقید و امثال‌ذلک می‌شویم.

 روی این حساب، چه کسی گفته است که در شهادت شاهدین ما نمی‌توانیم ظاهر را بر اظهر و یا ظاهر را بر نص حمل کنیم؟! چه کسی یک‌چنین حرفی را زده است؟!

 بله، اگر دو شاهد باشند که این شاهد در کلامش ظاهر و آن شاهد در کلامش تصریح باشد و هیچ‌کدام به همدیگر ربط نداشته باشند، در این موقع ما ظاهر را بر نص حمل نمی‌کنیم. من‌باب‌مثال یکی از دو شاهد می‌گوید: به نظر من می‌رسد که این منزل برای زید است. شاهد دیگر می‌گوید: واللَه العلی العظیم اصلاً این منزل برای عمرو است! کلام شاهد اول ظهور در ملکیت زید دارد و کلام شاهد دوم تصریح و نصّ در ملکیت عمرو است. این دو کلام بر همدیگر حمل نمی‌شوند؛ چون هر دوی اینها در دو وادی بحث می‌کنند، یکی ملکیّت زید را بیان می‌کند و دیگری ملکیّت عمرو را شهادت می‌دهد، پس به همدیگر ربطی ندارند. در اینجا اگر ما شهادت ظاهر را پذیرفتیم، خود آن ظاهر، نصّی مقابل آن نص دیگر می‌شود. در این مطلب بحثی نیست.

 اما صحبت در این است که اگر دو شاهد، هر دو یک مطلب را بیان کنند که یکی به صورت ظاهر و یکی به صورت نص باشد یا یکی به صورت مطلق و یکی به صورت مقید باشد، در اینجا مطلب از چه قرار است؟ من‌باب‌مثال شاهدی شهادت می‌دهد که وقتی این موصی داشت وصیت می‌نوشت، این مال را برای اولاد خودش نسل اندر نسل وقف کرد، و شاهد دیگر یک لفظ صغار هم ضمیمه می‌کند و شهادت می‌دهد که این موصی این مال را برای اولاد صغارش وقف کرد. اینجا مطلق و مقید یا عام و خاص می‌شود. در اینجا دیگر نمی‌گویید که بین این دو بیّنه تعارض است؛ بلکه اگر قرار بر این باشد که این دو شاهد، هر دو بر یک واقعۀ واحد و نفس‌الأمریّه