
قواعد فقهیه ج1
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش اول)
روایاتِ شیعه و سنی بهعنوان دو گروه که با هم ارتباط اجتماعی داشتهاند، همراه با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمنِ تحلیل روایات، به فضای تاریخی و قرائن خارجیِ صدور روایت، توجه شده است. علاوه بر اقوال بزرگانی مثل میرزای نائینی و آخوند خراسانی، آرائی از فقهای معاصر مانند آیةالله سیستانی نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر مثالهای فردیِ «لا ضرر»، دیدگاه کلان و تطبیقاتِ اجتماعی این قاعده نیز بیان شده است. در ضمن بیان مباحث فقهی، برخی آراء اصولیِ آیتالله طهرانی و همچنین مباحث بدیع اجتماعی و معرفتی نیز مطرح گردیده است.
قواعد فقهیه ج1
204الامام عن اللغویة، ما آن ظاهر را بر صریح حمل میکنیم؛ حالا میخواهد راوی واحد باشد یا متعدد، فرق نمیکند. وقتی جریان از این باب است، بین اینکه دو راوی یک مطلب را در نقل به معنابه صورت ظاهر و صریح بیان کنند یا اینکه دو راوی یک مطلب را به عنوان کم و زیاد نقل کنند، چه فرقی میکند؟! هیچ فرقی در اینجا وجود ندارد!
در آنجایی که کلام امام مطلق است و راوی مطلق را بیان میکند اگر راوی دیگری مقید را بیان کند، چرا شما مطلق را بر مقید حمل میکنید؟ اگر در جایی بگوید: «فی کفارة الصوم فکّ رقبة» یا «عتق رقبة» و در جای دیگری بگوید: «فی کفارة الصوم عتق رقبة مؤمنة»، چرا شما در اینجا مطلق را بر مقید حمل میکنید؟ بهخاطر اینکه در کلام امام تعارض واقع نشود، شما مطلق را بر مقید حمل میکنید؛ چون نفسالأمر واحد است و آن نفسالأمر عبارت است از کلام واحدی که از امام است، چه امام در مجلس واحد آن کلام واحد را ایراد کرده باشد یا در مجالس متعدد، نفسالأمر بالأخره واحد است.
از این نقطهنظر در جمع بین ظاهر و نص و در جمع بین ظاهر و اظهر و در جمع بین ظاهر و صریح و در جمع بین مطلق و مقید و عام و خاص و امثالذلک، در تمام اینها صونًا لکلام الحکیم عن اللغویة، این دو را با هم جمع میکنیم. منبابمثال وقتی که مولا در یک آن بگوید: «اکرم العلماء» و در آنِ بعد بگوید: «لا تکرم الفّساق»، بهخاطر تحرّز از لغویت در کلام مولا، بین اینها جمع میکنیم؛ درحالتیکه بین این دو کلام تعارض است، حالا یا تعارض من وجه است یا تعارض مطلق است یا تعارض به نحو بینونیت تامه است. در هر صورت به دو جهت بین این دو کلام جمع میکنیم: جهت اوّل اینکه این دو کلام از یک واقعیت واحدۀ نفسالأمریه حکایت میکند. جهت دوّم اینکه ما حجّیت را به هر دو خبرِ واسطه ـ نه به یکی از آنها ـ میدهیم، و چون دو خبر راوی حجّت است ما به این معضله میافتیم. اگر یکی از اینها حجّت بود مشکل نداشت؛ مثلاً اگر ما فقط برای عام احراز حجّیت میکردیم، دیگر خاص را کنار میگذاشتیم؛ یا اگر ما فقط برای خاص، مثلاً لا تکرم الفساق، حجّیت احراز
